دانمارک اولویت‌های جدید برای دسترسی به شبکه برق را تصویب کرد

به گزارش انرژی خبر؛ قانون جدید تصویب‌شده در دانمارک به وزارت انرژی این کشور اجازه می‌دهد تا قوانین جدیدی درباره اولویت دسترسی مصرف‌کنندگان به شبکه برق وضع کند و نظام فعلی «هرکس زودتر درخواست دهد، زودتر خدمات می‌گیرد» را لغو نماید. این تغییرات می‌تواند به‌عنوان الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی مطرح شود، چراکه شبکه‌های برق در حال حاضر با چالش‌هایی در زمینه افزایش تقاضا و تولید انرژی تجدیدپذیر مواجه هستند.

سمیرا نوا، وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی دانمارک در بیانیه‌ای اشاره کرد که شبکه برق در حال حاضر تحت فشار قرار دارد و این وضعیت می‌تواند تهدیدی برای توقف گذار سبز و توسعه کشور باشد. وزارت انرژی دانمارک در اواخر ژوئن اعلام کرده بود که حمایت سیاسی گسترده‌ای برای اجرای این برنامه اضطراری وجود دارد.

این لایحه مصرف‌کنندگان برق را به چهار گروه تقسیم می‌کند. گروه اول شامل افزایش تقاضای مشتریان فعلی، خانوارهای جدید و کسب‌وکارهای کوچک است. گروه دوم پروژه‌هایی را شامل می‌شود که از برقی‌سازی و گذار سبز حمایت می‌کنند. این دو گروه بالاترین اولویت را برای دسترسی به شبکه برق خواهند داشت.

دو گروه دیگر شامل پروژه‌های مرتبط با باتری‌ها، از جمله باتری‌های مستقر در نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی و همچنین مصرف‌کنندگان بزرگ برق مانند مراکز داده هستند که اولویت پایین‌تری برای اتصال به شبکه خواهند داشت. این دسته از مصرف‌کنندگان بر اساس میزان «سازگاری با شبکه» ارزیابی می‌شوند؛ به این معنا که پروژه‌ها باید قادر باشند میزان مصرف برق خود را متناسب با محدودیت‌های شبکه تنظیم کنند. اگر ظرفیت انرژی کافی وجود نداشته باشد، درخواست مراکز داده برای اتصال به شبکه ممکن است رد شود.

این قانون پس از اقدام مشابهی در انگلیس به تصویب رسیده است. دولت انگلیس نیز نظام «هرکس زودتر درخواست دهد، زودتر خدمات می‌گیرد» را که به ایجاد صف طولانی برای اتصال پروژه‌ها به شبکه منجر شده بود، کنار گذاشت. با این حال، انگلیس برعکس دانمارک، تلاش کرده است تا مراکز داده را در اولویت قرار دهد تا از مزایای اقتصادی ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در توان پردازشی استفاده کند.

انتهای پیام