انتقاد اقتصاددان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز

به گزارش انرژی خبر؛ حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با تأکید بر تاریخچه ۳۸ ساله سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این رویکرد که با افزایش قیمت نهاده‌های انرژی نظیر بنزین، برق، آب و گاز می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای طولانی دارد.

وی افزود: هدف این سیاست‌ها در ابتدا ایجاد بازار و مناسبات اقتصادی بوده است که پس از بحران بدهی جهانی در سال ۱۹۸۲ به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر ادامه داد: به‌تدریج این سیاست‌ها در ایران نیز به‌کار گرفته شد، به‌گونه‌ای که دولت‌ها با شعارهای مختلف همواره به دنبال اجرای سیاست‌های مشابه بوده‌اند. در این راستا، دولت‌ها مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرده و نتیجه آن افزایش نابرابری‌ها در کشور بوده است.

این اقتصاددان با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های مربوط به واگذاری امور به بازار گفت: در سال‌هایی که تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسید، افزایش دستمزدها به حداقل خود رسید و این امر منجر به رشد شکاف درآمدی و نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی همچنین به اثرات افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: دولت با افزایش نرخ ارز، مالیاتی غیرمستقیم بر درآمد مردم اعمال می‌کند. بر اساس محاسبات او، در سال ۱۴۰۲، هر ایرانی به‌طور میانگین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان مالیات تورمی از دست داده است.

راغفر این روند را به‌عنوان عامل افزایش فقر و نارضایتی در جامعه قلمداد کرد و بر لزوم جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی تأکید نمود. او به وجود منابع بزرگ مالی در کشور اشاره کرد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند.

این اقتصاددان همچنین به تاریخچه قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۸۸ به ۴۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت و اکنون نیز از قیمت ۱۵۰۰ تومان به بالاتر رفته است.

راغفر با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی، آن را نوعی فریب‌کاری اقتصادی توصیف کرد که اعتماد عمومی را آسیب می‌زند. او در پایان بر اهمیت سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت: بدون آن، حل بحران‌های اقتصادی ممکن نیست.