تأثیر تنش‌های غرب آسیا بر بازار جهانی ال‌ان‌جی در سال ۲۰۲۶

به گزارش انرژی خبر؛ دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در نشست اخیر هیئت اجرایی این مجمع که در دوحه برگزار شد، گزارشی مبنی بر آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تنش‌های منطقه غرب آسیا بر بازارهای گاز ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در غرب آسیا در سال ۲۰۲۶ ممکن است بازار جهانی گاز و ال‌ان‌جی را با یکی از شوک‌های مهم امنیت انرژی در دهه‌های اخیر مواجه سازد.

کاهش صادرات ال‌ان‌جی از کشورهای منطقه، به ویژه قطر و امارات‌متحده عربی، در کوتاه‌مدت منجر به کاهش واردات این سوخت پاک در سطح جهانی و افزایش رقابت بین خریداران شده است که در نهایت قیمت‌ها را در بازارهای آسیا و اروپا افزایش می‌دهد.

این گزارش اشاره می‌کند که تحولات منطقه‌ای می‌تواند آثار خود را به مراتب فراتر از بازارهای محلی گسترش دهد و بر توازن عرضه و تقاضا در بازار جهانی گاز اثر بگذارد.

در افق بلندمدت، تداوم بحران کنونی می‌تواند به تغییرات ساختاری در بازارهای گاز و تغییر الگوی مصرف انرژی منجر گردد. همچنین، این شرایط ممکن است تأثیرپذیری بازارهای اروپا و آسیا از تحولات بازار گاز ایالات‌متحده را افزایش دهد.

گزارش همچنین بر ضرورت توجه به چشم‌انداز عرضه و تقاضای آینده در برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه ال‌ان‌جی تأکید کرده است، زیرا احتمال ایجاد مازاد عرضه در اوایل دهه ۲۰۳۰ می‌تواند بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری این بخش تأثیرگذار باشد.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) نهادی بین‌دولتی است که متشکل از کشورهای مهم تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی می‌باشد و هدف آن تقویت همکاری و هماهنگی بین اعضا و افزایش نقش گاز طبیعی در بازار جهانی انرژی است. تحولات عرضه و تقاضای گاز، امنیت انرژی، روندهای بازار ال‌ان‌جی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت گاز از موضوعات کلیدی این مجمع به شمار می‌آید.

اعضای اصلی جی‌ئی‌سی‌اف شامل الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات‌متحده عربی و ونزوئلا هستند که مجموعاً ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان و ۴۲ درصد صادرات گاز را در اختیار دارند.

ایران، به عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار جی‌ئی‌سی‌اف، با حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات‌شده گاز، پس از روسیه دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز جهان محسوب می‌شود و قطر نیز با ۲۳ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد مترمکعب ذخایر، سومین دارنده بزرگ است.