تازه‌ترین پیگیری‌ها برای اجرای ماده ۱۰ در صنعت نفت آغاز شد

به گزارش انرژی خبر؛ محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در خصوص اجرای ماده ۱۰ اعلام کرده است که رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات همچنان ادامه دارد و فاز جدید پرداخت‌ها آغاز شده است.

وزیر نفت تأکید کرد که اجرای ماده ۱۰ در اولویت‌های کاری وزارت نفت قرار دارد و این موضوع تنها به کارکنان شاغل محدود نمی‌شود، بلکه به وضعیت بازنشستگان صنعت نفت نیز توجه خواهد شد.

پاک‌نژاد همچنین از اطلاع‌رسانی در مورد جزئیات مصوبات شورای حقوق و دستمزد و موضوع سقف حقوق در آینده نزدیک خبر داده است؛ مسئله‌ای که به ویژه برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی اهمیت دارد.

پیگیری این مطالبات از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و وزیر نفت در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، اجرای کامل ماده ۱۰ و حل مسئله سقف حقوق را از اولویت‌های خود اعلام کرده بود.

ماده ۱۰ به منظور جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص و افزایش رقابت‌پذیری در بازار کار تصویب شده است. با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۳، اجرای بند ۲ ماده ۱۸ این آیین‌نامه تا سال ۱۳۹۹ به طول انجامید.

در نخستین مرحله اجرای آن در سال ۱۳۹۹، حقوق پایه کارکنانی که از سال ۱۳۹۳ به بعد استخدام شده بودند، بر اساس جدول مربوط تعدیل شد. برای دیگر کارکنان نیز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در حقوق پایه اعمال شد، بدون توجه به سطح مدرک تحصیلی.

اجرای ماده ۱۰ در سال ۱۳۹۹ انتقادات زیادی را به دنبال داشت و بازنگری در نحوه اجرای آن در سال ۱۴۰۲ مد نظر قرار گرفت. در این مرحله، افزایش حقوق پایه کارکنانی که در سال ۱۳۹۹ با توجه به مدرک تحصیلی کمتر از مقدار استحقاقی دریافت کرده بودند، اصلاح و از سال ۱۴۰۲ اعمال شد.

با این حال، موضوع مطالبات مربوط به سال‌های گذشته هنوز به‌طور کامل تعیین‌تکلیف نشده بود. بخشی از تعدیل حقوق پایه نیز به‌عنوان آورده نقدی در طرح پس‌انداز مسکن ذخیره شد و این وضعیت به پیگیری‌های مستمر کارکنان شاغل و بازنشسته منجر شد.

اکنون، اظهارات وزیر نفت نشان‌دهنده ورود اجرای ماده ۱۰ به مرحله جدیدی است. طبق اعلام، پیگیری برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد و فاز جدید پرداخت‌ها نیز در سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قانونی پرداخت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد افزایش دارد.

با توجه به توجه ویژه وزارت نفت به سرمایه انسانی، امید است که این اقدامات منجر به بهبود شرایط کاری و احقاق حقوق کارکنان شود.