اجرای ماده ۱۰ وزارت نفت در دولت چهاردهم به مرحله جدیدی وارد شد

به گزارش انرژی خبر؛ محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت با اشاره به روند اجرای ماده ۱۰ اعلام کرد که مذاکرات و پیگیری‌ها برای مشخص کردن بخش دوم مطالبات کارکنان در حال انجام است و فاز جدید پرداخت‌ها نیز کلید خورده است.

پاک‌نژاد تأکید کرد که اجرای ماده ۱۰ در اولویت‌های اصلی وزارت نفت قرار دارد و این موضوع تنها محدود به کارکنان شاغل نیست، بلکه به وضعیت بازنشستگان صنعت نفت نیز توجه خواهد شد.

وزیر نفت همچنین خبر از اطلاع‌رسانی درباره جزئیات مصوبات شورای حقوق و دستمزد در خصوص سقف حقوق کارکنان داده است؛ موضوعی که به‌ویژه برای کارمندان شاغل در مناطق عملیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تاریخچه مطالبات

پاک‌نژاد در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ نیز اجرای کامل ماده ۱۰ و حل موضوع سقف حقوق را به عنوان اولویت‌های خود مطرح کرده بود. واقعیت این است که پیگیری اجرای ماده ۱۰ از سال ۱۳۹۳ به عنوان یک مطالبه جدی از کارکنان صنعت نفت مطرح شده است.

«ماده ۱۰» با هدف جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و ایجاد رقابت‌پذیری در شرایط پرداخت تصویب شده است؛ اما با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۳، اجرای بند ۲ ماده ۱۸ این آیین‌نامه تا سال ۱۳۹۹ به طول انجامید.

در نخستین مرحله اجرای آن در سال ۱۳۹۹، حقوق پایه کارکنانی که از سال ۱۳۹۳ به بعد استخدام شده بودند، بر اساس جدول مربوطه تعدیل گردید.

برای دیگر کارکنان که قبل از سال ۱۳۹۳ استخدام شده بودند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در حقوق پایه بدون توجه به سطح مدرک تحصیلی اعمال شد.

نقدها و بازنگری

اجرای ماده ۱۰ در سال ۱۳۹۹ با انتقاداتی از سوی برخی کارکنان همراه بود و در ادامه، بازنگری در نحوه اجرای آن در سال ۱۴۰۲ در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در این مرحله، افزایش حقوق پایه کارکنانی که در اجرای سال ۱۳۹۹ کمتر از مقدار استحقاقی افزایش یافته بودند، اصلاح و از سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمد.

با این حال، مشکلات مربوط به مطالبات سنوات گذشته همچنان به طور کامل حل نشده بود. همچنین، بخشی از تعدیل حقوق پایه به عنوان آورده نقدی در طرح پس‌انداز مسکن ذخیره شد که این موضوع منجر به پیگیری‌های مکرر از سوی کارکنان شاغل و بازنشسته گردید.

مرحله جدید پیگیری‌ها

اکنون، اظهارات وزیر نفت نشان‌دهنده ورود اجرای ماده ۱۰ به مرحله تازه‌ای است. بر اساس آنچه اعلام شده، پیگیری برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد و فاز جدید پرداخت‌ها در ادامه پرداخت‌های سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قانونی پرداخت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. این روند نشان‌دهنده توجه ویژه وزارت نفت دولت چهاردهم به سرمایه انسانی و احقاق حقوق آنهاست.