پیامدهای آزادسازی قیمت انرژی: درآمد ۷۲۰ هزار میلیاردی یا تورم ۷۰۰ درصدی؟

به گزارش انرژی خبر؛ تحلیل اخیر درباره آزادسازی قیمت انرژی حاکی از آن است که در صورت تعیین قیمت بنزین به نرخ منطقه‌ای، کشور می‌تواند سالانه ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. با این حال، این تصمیم می‌تواند به ۷۰۰ درصد تورم منجر شود.

طبق محاسبات، اگر قیمت بنزین به ۱۳۰ هزار تومان برای هر لیتر افزایش یابد، این رقم باید بیش از ۴۳ برابر قیمت فعلی ۳ هزار تومان باشد و این افزایش می‌تواند تبعات سنگینی را به همراه داشته باشد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از فعالیت‌های مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد که با عرضه انرژی به قیمت منطقه‌ای، درآمد سالانه کشور به ۷۲۰ همت خواهد رسید. به عبارت دیگر، هر ایرانی نزدیک به ۷ میلیون تومان و هر خانواده چهار نفره تقریباً ۲۸ میلیون تومان سهم خواهد برد.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها با وعده بهبود معیشت مردم، اقدام به اجرای سیاست‌های مشابهی کرده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد با استناد به همین نکته، قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مرحله اجرا درآورد که منجر به افزایش نرخ تورم از ۱۲.۵ درصد به بیش از ۲۱ درصد در سال بعد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، ۱.۵ درصد به تورم خواهد افزود.

قائم‌پناه پیش‌تر اعلام کرده بود که ایران بنزین را به قیمت ۱۳۰ هزار تومان خریداری می‌کند. با توجه به قیمت فعلی ۳ هزار تومان، قیمت بنزین باید به یکباره ۴۳ برابر گردد.

این جهش قیمتی به معنای افزایش ۴۲۳۳ درصدی بهای بنزین است. طبق فرمول مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم را ۱.۵ درصد افزایش می‌دهد و هر افزایش ۱۰۰ درصدی نیز ۱۵ درصد به تورم می‌افزاید. بنابراین، این افزایش قیمت بنزین به تنهایی حدود ۶۳۵ واحد درصد به نرخ تورم خواهد افزود. در پایان مرداد، نرخ تورم سالانه به ۶۹ درصد رسید و با اجرای این سیاست، پیش‌بینی می‌شود تورم به حدود ۷۰۴ درصد برسد.

در حال حاضر، کسری بودجه دولت در ایران ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. افزایش ۴۳ برابری قیمت بنزین و تورم بیش از ۷۰۰ درصدی، هزینه‌های دولت را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد و ناترازی بودجه‌ای را تشدید می‌کند. دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد، بیشترین تأثیر را از این تورم خواهد پذیرفت.

با اجرای این سیاست، کسری بودجه دولت می‌تواند به ۲۲۲۲.۵ درصد بیشتر از امسال افزایش یابد. به بیان ساده، این اقدام ممکن است کسری بودجه را از ۵۰۰ همت فعلی به بیش از ۱۱ هزار همت افزایش دهد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۱۵ هزار و ۵۸۰ همت خواهد رسید.

متن کامل این گزارش را در این‌جا بخوانید.