مهلت دو هفته‌ای دادگستری بوشهر برای رسیدگی به عوارض آلایندگی گاز پارس جنوبی

به گزارش انرژی خبر؛ مهدی مهرانگیز در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه اظهار داشت: توقف غیرموجه و طولانی‌مدت بررسی پرونده عوارض آلایندگی به دلیل طرح موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قابل قبول نیست و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد حقوق عمومی و منافع مردم استان بوشهر نادیده گرفته شود.

وی افزود: دستگاه قضائی به عنوان مدعی‌العموم، به دنبال صیانت از حقوق بیت‌المال و سلامت عمومی مردم است و در برابر هرگونه تعلل در اجرای قانون و پرداخت حقوق اجتماعی مردم استان، بی‌تفاوت نخواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: توجیه توقف رسیدگی به بهانه رفع اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خروج از چهارچوب‌های قانونی و اصول پاسخگویی نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شود و در صورت اثبات، می‌تواند به عنوان قصور و اهمال در انجام وظیفه قانونی تلقی گردد.

مهرانگیز نسبت به عواقب ناشی از عدم پرداخت عوارض آلایندگی هشدار داد و بیان کرد: مدیران و متولیان باید از هرگونه اقدام منفعلانه و توجیه‌تراشی خودداری کنند تا از ورود مستقیم مراجع قضائی و نظارتی و تبعات حقوقی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر موظف است بدون تأخیر و به فوریت، طبق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مقررات مرتبط، پرونده مالیاتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را حداکثر ظرف دو هفته به جریان بیندازد و نتیجه نهایی را که منجر به تسویه کامل عوارض آلایندگی می‌شود، به دادگستری استان اعلام کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: عوارض آلایندگی حق مردم استان و منبعی برای بهسازی و سالم‌سازی محیط زیست آسیب‌دیده از صنایع آلاینده است و هرگونه تأخیر در پرداخت آن، مشمول خسارت قانونی خواهد شد.

به نقل از روابط عمومی دادگستری بوشهر، مهرانگیز افزود: با توجه به مسئولیت سازمان امور مالیاتی در نظارت بر وصول عوارض، حق پیگیری قضائی و تقدیم دادخواست حقوقی محفوظ است و مسئولیت‌های قانونی ناشی از هرگونه خسارت به بیت‌المال، در صورت اثبات اهمال، متوجه متولیان و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.