انتقاد دبیرکل خانه صمت از محاسبات هزینه ترانزیت برق صنایع

دبیرکل خانه صمت با انتقاد از روش محاسبه هزینه ترانزیت برق، اعلام کرد که وزارت نیرو این هزینه را بر اساس کل دیماند قراردادی اخذ میکند، در حالی که بسیاری از صنایع به دلیل ناترازی، برق کافی دریافت نمیکنند.
به گزارش انرژی خبر؛ آرمان خالقی در گفتوگو با ایسنا، به چالشهای ناشی از اجرای قانون مانعزدایی از صنعت برق و اختلاف نظر میان تولیدکنندگان و وزارت نیرو اشاره کرد. او بیان کرد که به دلیل قطعیهای مکرر برق و کاهش تولید، خسارتهای ناشی از این شرایط به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که فشار زیادی به بخش تولید کشور وارد کرده است.
وی همچنین به تغییرات در قبوض برق صنایع اشاره کرد و افزود: آیتمهای مرتبط با هزینههای دیماند دچار تغییراتی شده و تحت عنوان حق ترانزیت یا هزینه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال محاسبه میشود. با این حال، این مبالغ بر اساس مصرف واقعی تعیین نمیشوند و بدون رعایت مراحل قانونی لازم از تولیدکنندگان اخذ میشوند.
دبیرکل خانه صمت ادامه داد که هزینههای حق ترانزیت به چندین برابر افزایش یافته و در برخی موارد، این هزینهها بیشتر از بهای برق مصرفی واحدهای صنعتی شده است که ابهاماتی را بهوجود آورده است.
خالقی در خصوص پیگیریهای انجام شده در سطح دولت گفت: وزارت صمت در حال تلاش برای حل این مشکل است و مذاکراتی بین دو وزارتخانه انجام شده است. همچنین پیشنهاد شده که معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز برای تعیین تکلیف این موضوع وارد عمل شود. پیگیری مسائل ناترازی برق نیز با دستور رئیسجمهور به معاون اجرایی محول شده تا ابعاد آن رصد و گزارش شود.
در پایان، دبیرکل خانه صمت ایران به اقدامات حقوقی و نظارتی تشکلهای خصوصی اشاره کرد و گفت: به دلیل طولانی شدن روند حل این مسئله و نقض حقوق واحدهای تولیدی، دادخواستی به دادستانی دیوان عدالت اداری ارسال شده تا مبنای قانونی دریافت این مبالغ بررسی شود. همچنین مستندات مربوطه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز ارجاع داده شده و پیگیریها از طریق مراجع نظارتی ادامه دارد.
در حال بارگذاری نظرات...