چالش‌های دیپلماسی انرژی ایران با توافق چابهار و نقش افغانستان

به گزارش انرژی خبر؛ توافق ایران با افغانستان به منظور اختصاص ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به این کشور، سوالات مهمی در حوزه دیپلماسی انرژی و اقتصاد ایران به‌وجود آورده است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که کشور قادر به جذب سرمایه‌های کلان بین‌المللی نیست.

این توافق به ظاهر یک تصمیم اقتصادی معمولی به نظر می‌رسد، اما در واقع، پرسش‌های اساسی در مورد دیپلماسی انرژی و وضعیت اقتصادی ایران را مطرح می‌کند. کشوری که می‌توانست میزبان سرمایه و فناوری‌های جهانی باشد، اکنون در حال مذاکره درباره زمینی با ابعاد کوچک است، در حالی که فرصت‌های بزرگ‌تری در پارس جنوبی و زنجیره ارزش جهانی از دست رفته است.

دیپلماسی انرژی تنها به فروش نفت و گاز محدود نمی‌شود، بلکه ابزاری برای جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری و تقویت قدرت چانه‌زنی در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود. با امضای برجام، شرایطی برای بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به ایران فراهم شد و توتال فرانسه در سال ۲۰۱۷ قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کرد. اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، توتال ناگزیر از پروژه خارج شد.

توتال نماد دسترسی ایران به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی انرژی بود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا از سرمایه‌گذاری در ایران پرهیز کردند. حتی در شرایط مطلوب، ایران فقط موفق به امضای دو قرارداد بزرگ با شرکت‌های خارجی شد، در حالی که عراق در سال ۲۰۰۹ بیش از یک دوجین قرارداد امضا کرده بود. این تأخیرها سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار هزینه فرصت برای ایران به همراه داشته است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مخالفان برجام چه راهبردی برای جذب سرمایه و فناوری ارائه کرده‌اند؟ آیا وعده «اقتصاد مقاومتی» توانسته است جای خالی توتال و سایر شرکت‌های بین‌المللی را پر کند؟ شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌های پس از ۲۰۱۸ به شدت صادرات نفت ایران را محدود کرده و دسترسی به سیستم بانکی جهانی قطع شده است.

اختصاص زمین در چابهار به افغانستان می‌تواند منافع تجاری و ژئوپلیتیکی به دنبال داشته باشد، اما سوال اصلی این است که آیا ایران راهبردی منسجم برای تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود به قدرت اقتصادی دارد؟ آیا می‌توان به‌طور همزمان از ظرفیت همسایگان و شرکت‌های بین‌المللی بهره برد؟

از جنبه حقوقی نیز ابهامات جدی وجود دارد. بر اساس اصول قانون اساسی، هرگونه قرارداد بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. زنگنه از «توافق اولیه» صحبت کرده، اما ابهام در الزام‌آور بودن این توافق باقی مانده است. بدون شفافیت در این زمینه، سوالات و ابهامات همچنان وجود خواهد داشت.

ایران با دارا بودن ذخایر گازی و موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز می‌توانست به بازیگر اصلی زنجیره ارزش انرژی تبدیل شود، اما سیاست‌گذاری‌های متناقض و محدودیت‌های بانکی این مزیت‌ها را تضعیف کرده است. اکنون همان جریانی که برجام را تهدید می‌دانست، در حال مذاکره درباره زمین در چابهار است. دیپلماسی انرژی ایران نیازمند بازتعریف است و باید به‌دنبال جذب سرمایه و فناوری جهانی باشد.