ADS 1223 × 117

موتور جستجوی هوشمند اخبار نفت، گاز و انرژی

انرژی خبر آب و برق ۱۴۰۵/۰۷/۱۸

بدهی‌های صنعت برق به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید

بدهی‌های صنعت برق به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید

بدهی‌های صنعت برق به رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که شامل بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت جنگ‌هاست.

به گزارش انرژی خبر؛ رضا بهرامی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، در نشستی با مسئولان قضایی استان فارس اعلام کرد که مطالبات صنعت برق از مشترکان عمده فراتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رفته است. او تأکید کرد که این شرایط نیاز به حمایت قضایی از صنعت برق و برخورد قاطع با تخلفات، به‌ویژه استخراج غیرمجاز رمزارز را دوچندان کرده است.

بهرامی به خسارت‌های ناشی از جنگ‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در این جنگ‌ها، بیش از ۲ هزار نقطه از تأسیسات صنعت برق آسیب دید و خسارت مستقیم به این بخش به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود تهدیدهای دشمن و شهادت تعدادی از کارکنان، تلاش‌های مستمر کارکنان صنعت برق به عبور از اوج مصرف تابستان کمک کرد.

وی از همکاری مردم و حمایت مسئولان قضایی قدردانی کرد و افزود: این همکاری مهم‌ترین پشتوانه صنعت برق برای گذر از شرایط دشوار اخیر است. بهرامی همچنین به محدودیت‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها اشاره کرد و بر لزوم تداوم همکاری‌ها برای تأمین برق پایدار در زمستان تأکید کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر، استخراج غیرمجاز رمزارز را یکی از چالش‌های حقوقی اصلی صنعت برق دانست و گفت: برخی افراد با مصرف غیرمجاز برق، به حقوق عمومی آسیب می‌زنند. او خواستار افزایش مجازات‌ها برای مقابله با این تخلفات شد.

بهرامی همچنین به طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی در زمینه برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز اشاره کرد و گفت: این طرح در حال نهایی شدن است و می‌تواند به مقابله مؤثرتر با این تخلفات کمک کند.

وی همچنین به تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی از سوی برخی مشترکان عمده اشاره کرد و گفت: این تأخیر می‌تواند توازن مالی صنعت برق را به خطر بیاندازد.

بهرامی تجاوز به حریم خطوط برق را از دیگر چالش‌ها دانست و تأکید کرد که توجه به حریم قانونی خطوط برق برای تأمین ایمنی و پایداری شبکه برق‌رسانی ضروری است.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر تأخیر در اجرای پروژه‌های ضروری صنعت برق را نیز مطرح کرد و بیان داشت که اختلاف‌نظرها درباره میزان خسارت گاهی موجب تأخیر در این پروژه‌ها می‌شود. او همچنین به مستندسازی املاک و دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: نبود اسناد معتبر می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.

در پایان، بهرامی بر اهمیت تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق تأکید کرد و خواستار تخصصی‌شدن این رسیدگی‌ها شد. او تصریح کرد که اقدامات پیشگیرانه و شناخت دقیق ابعاد حقوقی و اجتماعی تخلفات در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

اشتراک‌گذاری

نظرات

در حال بارگذاری نظرات...