مدیریت بهینه انرژی برای حفظ تولید در کشور ضروری است

مدیریت انرژی بهعنوان یک سرمایه ملی و پیشران اقتصاد کشور باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد. زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، بر اولویت مصرف انرژی در بخشهای مولد تأکید کرد.
به گزارش انرژی خبر؛ زینب قیصری در گفتوگو با خبرنگار مهر، بر لزوم بازنگری در مدیریت منابع انرژی کشور تأکید کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف باید با تغییر دیدگاه مردم نسبت به انرژی آغاز شود. انرژی نباید بهعنوان کالای نامحدود و بیارزش تلقی شود؛ بلکه باید بهعنوان یک سرمایه ملی و یکی از ارکان تولید و رشد اقتصادی در نظر گرفته شود.
وی افزود: لازم است تفاوتی میان "مصرف" و "مصرف مولد" قائل شویم. در صورت ایجاد محدودیت انرژی، نمیتوان با همان رویکرد به صنعت و تولید نگریست که به مصرفهای غیرضروری یا پرمصرف مینگریم. اقتصاد کشور برای حفظ اشتغال و تولید به فعالیت صنایع وابسته است و بنابراین اولویت در مدیریت انرژی باید با بخشهای مولد باشد که بهطور مستقیم به اقتصاد کشور کمک میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به تجربه کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، مصرف انرژی به یک موضوع جدی و جزئی از فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان، صرفهجویی در مصرف انرژی نه تنها یک توصیه اخلاقی، بلکه با سیاستگذاری و نظارتهای دقیق همراه است.
قیصری در پاسخ به پرسشی دربارهٔ پیچیدگیهای مسئله انرژی در شرایط تحریم، اظهار داشت: انرژی همزمان یک موضوع اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و ملی است. در این شرایط، هر واحد انرژی که بدون ضرورت مصرف شود، ممکن است هزینههایی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. لذا مدیریت انرژی باید با نگاهی کلان و متوجه منافع ملی باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری دربارهٔ مصارف غیرمتعارف، بیان کرد: در کنار فرهنگسازی، باید با تخلفات نیز برخورد شود. نمیتوان از مردم انتظار داشت که مصرف خود را مدیریت کنند درحالیکه با مصرفهای غیرضروری و پرمصرفهای بزرگ، بهخصوص در دستگاههای دولتی، برخورد مؤثری صورت نمیگیرد. عدالت در مدیریت انرژی به معنای مسئولیتپذیری هر فرد به تناسب نوع و میزان مصرفش است.
قیصری تصریح کرد: نهادهای حاکمیتی باید خود پیشگام در مدیریت صحیح مصرف انرژی باشند. دولت باید در تولید، انتقال و توزیع انرژی سرمایهگذاری کند و همچنین با سیاستهای مناسب از هدررفت انرژی جلوگیری کند. بار ناترازی انرژی نباید تنها بر دوش مردم باشد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: مجلس باید بر اجرای سیاستها و عملکرد دستگاههای مسئول نظارت کند و در صورت لزوم، قوانین و ابزارهای لازم را فراهم آورد. برخورد قضایی با تخلفات حوزه انرژی نیز ضروری است و همکاری قوه قضائیه با دولت میتواند به ایجاد انضباط و جلوگیری از تضییع منابع ملی کمک کند.
در حال بارگذاری نظرات...