قاچاق میلیونلیتری سوخت زیر ذرهبین؛ چرا فقط کارت سوخت مردم دیده میشود؟

ابهام در آمار تولید و مصرف بنزین و پرسش درباره نحوه مقابله با قاچاق در مقیاس بزرگ، بار دیگر وزارت نفت را در برابر مطالبه شفافیت قرار داده است.
به گزارش انرژی خبر؛ در حالی که وزارت نفت همچنان در پاسخگویی به ابهاماتِ «تولید و مصرف بنزین» تعلل میکند، این پرسش مطرح است که چطور جابجایی حجمهای کلان سوخت از مرزها پنهان میماند؛ مگر این حجم عظیم با گاری و دبه جابجا میشود که دولت از کنترل آن عاجز است؟!
۱. معمای مبهم آمارها در وزارت نفت؛ تولید چقدر است، مصرف چقدر؟طی روزهای اخیر، طرح دوباره ابهامات جدی پیرامون اعداد و ارقام «تولید و مصرف بنزین» در رسانهها (از جمله خبرگزاری جماران)، بار دیگر تناقضهای آشکار میان گزارشهای رسمی و وضعیت واقعی زنجیره انرژی را عیان کرد. از یک سو دولتمردان از خودکفایی و مهار مصرف سخن میگویند و از سوی دیگر، آمارها از شکاف عمیق و ناترازیِ چند میلیون لیتری حکایت دارند. وقتی پایه و اساس آمارهای رسمی تا این حد مبهم و تناقضآلود باشد، تمام راهکارهای بعدی دولت نیز به جای درمان ریشهای، به پاک کردن صورتمسئله منتهی میشود.
۲. فاجعه قاچاق سوخت؛ کمدیِ تلخِ «مردم عادی» یا باندهای سازمانیافته؟هر زمان صحبت از قاچاق کلان روزانه سوخت به میان میآید، مسئولان با انداختن توپ به زمین مردم عادی و صاحبان کارتهای سوخت اضطراری، سعی در توجیه ناکارآمدی خود دارند.اما پرسش منطقی و گزنده افکار عمومی و کارشناسان این است:
مگر قاچاقِ میلیونها لیتر سوخت با دبه، گاری یا موتورسیکلتِ یک فرد حاشیهنشین امکانپذیر است؟
چطور سیستمی که کوچکترین تراکنشهای بانکی را رصد میکند، در ردیابی تانکرهای حجیم و لولهکشیهای غیرمجاز مرزی ناتوان است؟
جامعه با کنایه میپرسد: اگر یک فرد عادی یک قلم کالای خرد را جابجا کند، سیستمهای امنیتی در کمتر از چند ساعت او را شناسایی میکنند؛ چطور حجم کلانِ قاچاقِ سوخت که از مبادی رسمی و نیمهرسمی خارج میشود، از دید این دستگاهها پنهان میماند؟!
۳. فرار به جلو با فشار بر معیشت مردم؛ واقعیت تلخ این است که به جای برخورد با سرشاخههای اصلی قاچاق سازمانیافته و اصلاح ساختار پراتلاف خودروهای فرسوده، سادهترین و بیدردسرترین راه یعنی فشار بر روی مصرفکننده خرد و شهروند معمولی انتخاب شده است. جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها و محدودسازی سهمیهها، تنها پاک کردن صورتمسئلهای است که هزینهاش را مردمِ بیگناه میپردازند.
وزارت نفت و نهادهای نظارتی دیگر نمیتوانند با پشتگوش انداختن ابهامات آماری و متهم کردن مصرفکننده نهایی، از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنند. تا زمانی که ارادهای برای قطع دست باندهای واقعی قاچاق وجود نداشته باشد، تمام این بخشنامهها فقط فشار مضاعف بر دوش جامعهای است که زیر بار سنگین تورم کمر خم کرده است.
در حال بارگذاری نظرات...