صندوق توسعه ملی: ۱۷ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت طلب داریم
صندوق توسعه ملی اعلام کرد ۱۷ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت مطالبات دارد؛ رقمی که به گفته رئیس هیات عامل این صندوق از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ پرداخت شده است. مهدی غضنفری همچنین از برنامههای تازه برای سرمایهگذاری در ۶۴۸ هزار بشکه نفت و ۱۵ هزار مگاوات برق خبر داد.
به گزارش انرژی خبر؛ مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، امروز (شنبه) در نشست خبری گفت این صندوق ۱۷ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت مطالبات دارد. او تأکید کرد انباشت این بدهیها مانع اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی میشود و روند بازگشت منابع باید سرعت بگیرد.
غضنفری توضیح داد که حدود پنج سال پیش وعده داده شد صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود. به گفته او، در این مدت سالانه ۲ میلیارد دلار بازپسگیری شده و رقم وصولی اکنون به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.
او افزود از مجموع ۲۲.۳ میلیارد دلار سررسید گذشته، ۱۷ میلیارد دلار مربوط به شرکت ملی نفت است و امیدوار است این رقم محقق شود تا میزان وصولی صندوق به شکل قابل توجهی افزایش یابد. غضنفری گفت این ۱۷ میلیارد دلار در بازه سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ پرداخت شده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از بازنگشتن مطالبات از سوی شرکتها و نهادها، گفت این وضعیت علاوه بر ایجاد چالشهای مدیریتی، اجرای طرحهای توسعهای مانند پالایشگاهها و نیروگاهها را دشوار میکند. او تأکید کرد منابع صندوق باید در پروژههای پیشران هزینه شود و در حال حاضر بخشی از سرمایه صندوق در اختیار شرکتها حبس شده است.
به گفته او، اگر این منابع به صندوق بازگردد، امکان احداث ۵ پالایشگاه، ۵ مجتمع پتروشیمی و ۵ نیروگاه جدید فراهم میشود. غضنفری از نهادها و شرکتهای بدهکار خواست با درک مطالبه عمومی برای توسعه کشور، تعهدات خود را بازپرداخت کنند.
او در بخش دیگری از سخنانش درباره شایعات مربوط به نقش صندوق توسعه ملی در طرح کالابرگ گفت این صندوق هیچ مسئولیت یا دخالتی در کالابرگ ندارد. به گفته او، تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص منابع به مردم، زمانبندی و مدیریت آن بر عهده دولت است.
غضنفری افزود صندوق تنها بهعنوان یک نهاد مالی و طبق قوانین، با درخواستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با اذن مقام معظم رهبری منابعی را در اختیار میگذارد. او تصریح کرد این منابع باید پس از دوره تنفس سهساله به صندوق بازگردد و صندوق در کیفیت اجرای طرحهای دولتی نقشی ندارد.
وی همچنین درباره بازسازی صنایع آسیبدیده پس از جنگ گفت صندوق با تسهیلات ارزی برای دو بانک موافقت کرده است. به گفته او، مسئولیت بانکی و عملیاتی این پروژه بر عهده بانکهای شهر و تجارت است.
غضنفری اعلام کرد پروندههای مربوط به این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار در بانکها در حال بررسی است و پس از تکمیل مدارک و طی مراحل فنی در بانکهای عامل، تخصیص منابع انجام میشود.
در ادامه نشست، محمدی، معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، گفت در یک سال اخیر حدود ۳ میلیارد دلار تسهیلات از سوی صندوق به متقاضیان پرداخت شده است. او افزود ۱۱ طرح در بخش عاملیت بلندمدت به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار تأمین مالی شده و ۶۰۰ میلیون دلار نیز از طریق روش جدید پرداخت شده است.
به گفته محمدی، ۳۰۰ میلیون دلار هم در بخش اوراق مرابحه پرداخت شده است. او گفت صندوق از ابتدای فعالیت خود تاکنون ۴۰ میلیارد دلار به بیش از ۳۸۰ طرح تسهیلات داده که بخش عمده آن در نفت و گاز و پتروشیمی بوده و پس از آن نیروگاهی، آهن و فولاد، حملونقل، آبشیرینکن و سایر بخشهای اقتصادی قرار دارند.
وی افزود در این سالها ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده که تا پیش از دوره مدیریتی فعلی حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. به گفته او، اکنون ۸ میلیارد دلار مطالبات سررسید نشده و ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات سررسید گذشته وجود دارد.
پیشوایی، مدیرعامل شرکت سام، نیز در این نشست گفت سال گذشته در خردادماه رهبر شهید انقلاب اجازه سرمایهگذاری صندوق در توسعه انرژی را داده بودند. او افزود مدل مشارکت غیرمداخلهای برای این طرح ارائه شده و برنامه در دو حوزه بالادست نفت و گاز و نیز تجدیدپذیر دنبال میشود.
به گفته او، ۶۴۸ هزار بشکه تولید نفت و گاز و ۱۵ هزار مگاوات در حوزه انرژی خورشیدی و بادی در دستور کار قرار دارد. پیشوایی افزود تاکنون ۱.۳ میلیارد دلار در ۷۰۰۰ مگاوت و به همین میزان نیز در ۸۰۰۰ مگاوات در بخش انرژی سرمایهگذاری شده و حاصل آن تولید ۱۲۷۳ مگاوات برق خورشیدی است.
او گفت نزدیک به ۴۶۰۰ مگاوات نیز در دست ساخت است و پیشبینی میشود تا پایان تابستان ۳۰۰۰ مگاوات برق به شبکه متصل شود. در بخش دیگری از نشست، میرمحمدصادقی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، درباره مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت توضیح داد که این صندوق ۱۷ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت طلب دارد.
او گفت جلسات مختلفی با حضور شرکت ملی نفت، صندوق، بانک عامل و کارگزاری برگزار شد و مبالغ وصولی اقساط مشخص شد، اما در مرحله اجرا پرداختها انجام نمیشد و مطالبات همچنان انباشته شد. به گفته او، دستگاههای نظارتی نیز به صندوق ایراد میگرفتند که چرا اقدام خاصی در این زمینه صورت نمیگیرد.
میرمحمدصادقی افزود بانکها برای وصول این مطالبات اقدامات حقوقی انجام دادهاند و یکی از بانکها با مدیریت جدید، کارها را سریعتر پیش برده است. او گفت صندوق در کنار دولت و شرکت ملی نفت برای تنظیم پرداختها همکاری کرده و بر اساس شرایط شرکت ملی نفت، پرداختها جدولبندی شده است.
به گفته او، با گذشت زمان سود نیز به این مطالبات اضافه میشد. میرمحمدصادقی همچنین گفت جلسات هیات امنا در اسفند سال گذشته به دلیل شرایط کشور تشکیل نشد، اما به نظر میرسد این مطالبات در آینده نزدیک با همراهی شرکت ملی نفت حل شود.
ادامه دارد...
در حال بارگذاری نظرات...