فروش نفت ایران با سازوکارهای جایگزین ادامه دارد
فروش نفت ایران در شرایط تحریم متوقف نشده و همچنان با سازوکارهای جایگزین ادامه دارد. یک کارشناس انرژی میگوید این مدل، هرچند پرهزینه و پرریسک است، اما برای تداوم صادرات نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در اقتصاد تحریمی ضروری شده است.
به گزارش انرژی خبر؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصاد ایران در سالهای اخیر برای حفظ صادرات نفت و تأمین منابع ارزی کشور ناچار به استفاده از سازوکارهای جایگزین در تجارت خارجی شده است. به گفته کارشناسان، این روشها با وجود هزینهها و ریسکهای خاص خود، در شرایط محدودیتهای بینالمللی به ابزاری مهم برای جلوگیری از اختلال در فروش نفت و تجارت خارجی تبدیل شدهاند.
علی پوریا، کارشناس انرژی، با تشریح ابعاد اقتصاد تراستی گفت اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته و تحتتأثیر تحریمهای گسترده آمریکا و محدودیتهای ناشی از آن، بهتدریج وارد مرحلهای شد که بسیاری از سازوکارهای متعارف تجارت، بانکداری و نقلوانتقال مالی کارایی خود را از دست دادند.
او افزود: از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با اعمال تحریمهای موسوم به «هوشمند» علیه ایران و سپس با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور برای حفظ ارتباط با اقتصاد جهانی ناچار شد از مسیرهای جایگزین و سازوکارهای غیرمتعارف استفاده کند.
پوریا ادامه داد: یکی از مهمترین این سازوکارها، شکلگیری و توسعه شبکه شرکتهای تراستی بود؛ شبکهای که در ادبیات اقتصادی متعارف جایگاه مطلوبی ندارد، اما در اقتصاد تحریمی به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شد. او تأکید کرد در شرایط عادی، تجارت خارجی بر پایه قراردادهای رسمی، بانکهای بینالمللی، نظامهای پرداخت شناختهشده و قواعد شفاف حقوقی انجام میشود، اما با بستهشدن این مسیرها، کشور ناچار است از ظرفیت شرکتهای واسطه، شبکههای مالی جایگزین و روشهای غیررسمی استفاده کند.
این کارشناس انرژی گفت اقتصاد تراستی را نباید انتخابی آگاهانه برای اداره اقتصاد دانست، بلکه باید آن را واکنشی به محدودیتهایی توصیف کرد که از بیرون بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. او توضیح داد اگر این سازوکار در سالهای گذشته ایجاد نمیشد، بخش قابل توجهی از صادرات، واردات، تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و انتقال منابع ارزی کشور با اختلال جدی روبهرو میشد و پیامد آن میتوانست بیثباتی بیشتر در بازارها، کاهش تولید و فشار مضاعف بر معیشت مردم باشد.
پوریا با اشاره به هزینهها و ضعفهای این مدل گفت استفاده از شرکتهای واسطه، هزینه مبادلات را بالا میبرد، بخشی از درآمدهای ارزی را صرف هزینههای عملیاتی میکند، ریسک نقلوانتقال منابع مالی را افزایش میدهد و احتمال تخلف یا سوءاستفاده را نیز بیشتر میکند. او یادآور شد این ویژگیها در ذات اقتصادهای مبتنی بر شبکههای غیررسمی است و به همین دلیل، هیچ کشوری در شرایط عادی چنین الگویی را برای تجارت خارجی خود انتخاب نمیکند.
وی تأکید کرد اساس فعالیت شرکتهای تراستی بر اعتماد است. به گفته او، مهمترین سرمایه این شبکهها نه سرمایه مالی، بلکه اعتماد میان طرفهای درگیر در معامله است و زمانی که امکان استفاده از ابزارهای رسمی حقوقی و بانکی وجود ندارد، اعتبار افراد، سابقه فعالیت، تضمینهای ارائهشده و اعتماد متقابل جایگزین بسیاری از سازوکارهای رسمی میشود. پوریا افزود اگر این اعتماد خدشهدار شود، کارایی کل شبکه نیز تحتتأثیر قرار میگیرد و به همین دلیل، نظارت مستمر، اعتبارسنجی دقیق، اخذ تضامین کافی و کنترل دائمی عملکرد شرکتهای تراستی ضروری است.
او با اشاره به صادرات نفت گفت نمونه بارز این سازوکار در فروش نفت ایران دیده میشود. به گفته او، شرکت ملی نفت ایران صادرکننده اصلی نفت خام کشور است و بخش عمده درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت تأمین میشود، اما فروش نفت ایران در شرایط تحریم دیگر از مسیرهای متعارف گذشته انجام نمیشود. در این فرایند، نفت به شرکتهای واسطه و تریدرهایی تحویل میشود که پس از ارائه تضامین لازم، مسئولیت فروش آن در بازارهای هدف را برعهده میگیرند.
پوریا توضیح داد درآمدهای حاصل از فروش نیز در بازه زمانی مشخص به حسابهایی واریز میشود که بانکهای عامل داخلی و تحت نظارت بانک مرکزی معرفی کردهاند. به گفته او، بانکهای عامل پس از اعلام وصول منابع ارزی، بانک مرکزی را در جریان قرار میدهند و بانک مرکزی نیز براساس سیاستهای ارزی و نیازهای اقتصادی کشور، این منابع را برای تأمین ارز واردات و سایر مصارف ارزی تخصیص میدهد.
او یادآور شد این فرایند نشان میدهد نقش شرکت ملی نفت ایران غالباً تا مرحله فروش نفت و تحویل آن به شرکتهای واسطه ادامه دارد و مدیریت منابع ارزی پس از وصول، در حوزه مسئولیت نظام بانکی و بانک مرکزی قرار میگیرد. همچنین به گفته او، شرکت ملی نفت ایران اختیار مستقلی در انتخاب شرکتهای تراستی ندارد و این شرکتها در چارچوب ضوابط و با هماهنگی نهادهای ذیربط اقتصادی، پولی، نظارتی و امنیتی فعالیت میکنند.
این کارشناس انرژی گفت تحلیل عملکرد این سازوکار بدون شناخت دقیق تقسیم مسئولیتها میتواند به برداشتهای نادرست و قضاوتهای غیرمنصفانه منجر شود. او در ادامه به چالش دیگر این حوزه اشاره کرد و گفت اقتصاد تراستی با تهدید سیاسیشدن موضوع در فضای داخلی نیز روبهروست.
وی افزود در سالهای اخیر گاه شرکتهای تراستی و سازوکارهای مرتبط با آنها به ابزاری برای رقابتهای سیاسی و جناحی تبدیل شدهاند، در حالی که هرگونه طرح غیرکارشناسی یا انتشار اطلاعات حساس درباره این شبکهها، علاوه بر ایجاد بیاعتمادی در داخل، میتواند مسیر شناسایی آنها توسط نهادهای تحریمکننده را هموار کند. او تأکید کرد هر بار یک مسیر تجاری یا مالی شناسایی و مسدود شود، کشور ناچار است با صرف زمان، هزینه و ریسک بیشتر مسیرهای جایگزین ایجاد کند.
پوریا گفت نگاه به شرکتهای تراستی باید واقعبینانه و مبتنی بر منافع ملی باشد. به گفته او، تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافیت در چارچوب الزامات امنیتی، کنترل مستمر عملکرد شرکتهای واسطه و جلوگیری از سوءاستفاده، ضرورتی انکارناپذیر است. او افزود این سازوکار که محصول اجبارهای ناشی از تحریم است نباید به موضوعی برای منازعات سیاسی یا رسانهای تبدیل شود، زیرا هزینه چنین رویکردی در نهایت متوجه اقتصاد ملی خواهد بود.
وی در پایان گفت شرکتهای تراستی نه مزیت اقتصاد ایران هستند و نه الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی. به گفته او، این سازوکار پاسخی اضطراری به شرایطی اضطراری است که تحریمها بر کشور تحمیل کردهاند و در کنار تقویت نظارت و کاهش آسیبها، تلاش برای کاهش محدودیتهای خارجی و بازگشت اقتصاد ایران به مسیرهای عادی تجارت و تعاملات مالی بینالمللی باید بهعنوان راهکار اساسی و پایدار مورد توجه قرار گیرد. او تأکید کرد تا زمانی که تحریمها برقرار است، اقتصاد تراستی بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد بود، اما موفقیت آن در گرو اعتماد، حکمرانی دقیق، نظارت مؤثر و پرهیز از برخوردهای سیاسی و غیرکارشناسی با این موضوع حساس است.
در حال بارگذاری نظرات...