عدم تأمین منابع مالی مانع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی
عدم تأمین منابع مالی موجب شده است که افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، با وجود تحقق ۹۹ درصدی درآمدهای نفتی، هنوز به نتیجه نرسد.
به گزارش انرژی خبر؛ عدم تأمین منابع مالی موجب شده است که افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، با وجود تحقق ۹۹ درصدی درآمدهای نفتی، هنوز به نتیجه نرسد.
این افزایش اعتبار که با موافقت وزرای اقتصاد و کار همراه بود، به حل اختلافات با سازمان برنامه وابسته است.
طبق اطلاعات جدید، درآمدهای نفتی دولت در چهار ماه نخست سال به ۹۹ درصد رسیده است، اما وعده افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همچنان به دلیل مشکلات تأمین مالی و اختلاف نظرات بین دستگاههای دولتی معلق مانده است.
گزارشها نشان میدهد که دولت تا پایان تیرماه موفق به تحقق ۹۹ درصد از درآمدهای نفتی پیشبینیشده خود شده است. این پیشرفت در شرایطی رخ میدهد که سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش اعتبار کالابرگ را به «تأمین منابع حاصل از فروش نفت» مرتبط دانسته بود. با وجود تحقق این منابع، هنوز هیچ تغییری در رقم واریزی کالابرگها ایجاد نشده است.
در حالی که بخش نفت با موفقیت مواجه است، سایر درآمدهای دولت با چالشهایی مواجه است. بررسیها نشان میدهد که به دلیل شرایط جنگی و سیاست تسامحی سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت در این مدت به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.
سیدعلی مدنیزاده این معضل مالی را تأیید کرده و بیان داشته است: «پیش از آغاز شرایط جنگی، منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ پیشبینی شده بود، اما با وقوع جنگ، بخشی از این منابع محقق نشد.» او همچنین از تدوین برنامهها و تصمیمات جدید دولت برای تأمین منابع جایگزین خبر داده و ابراز امیدواری کرده که این منابع بهزودی تأمین و جزئیات آن به مردم اعلام شود.
گزارشها نشان میدهد که در کابینه همگرایی کاملی برای اجرای این طرح وجود ندارد. در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر افزایش رقم کالابرگ تأکید دارند، سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد اصلی تنظیم دخل و خرج دولت مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
این مخالفت در شرایطی است که طبق آییننامه تضمین امنیت غذایی، دولت موظف است قیمت اقلام سبد کالابرگ را بهصورت دورهای بازنگری کرده و اعتبار آن را بر اساس تورم و تغییرات هزینههای معیشت خانوارها تعدیل کند تا قدرت خرید دهکهای پایین جامعه حفظ شود. اکنون باید دید آیا دولت با تدابیر جدید میتواند بر مخالفت سازمان برنامه غلبه کند یا خیر.
در حال بارگذاری نظرات...