دلایل ماندگاری بحران بنزین و راهکارهای مدیریت آن

به گزارش انرژی خبر؛ بحران بنزین به وضوح نشان می‌دهد که مشکلات این حوزه تنها به کمبود سوخت محدود نمی‌شود. مدیریت صحیح و شناخت دقیق مسائل می‌تواند به حل این معضل کمک کند.

شناخت عمیق از موضوع در تصویب قوانین و مقررات ضروری است. در غیر این صورت، این قوانین نه تنها قادر به حل مسائل نخواهند بود بلکه ممکن است مشکلات جدیدی نیز به وجود آورند. بی‌توجهی به علل اصلی بحران بنزین، نمونه‌ای از خطاهای بزرگ در مدیریت مصرف سوخت در کشور است و به بن‌بست‌های کنونی دولت در این زمینه دامن زده است.

از سال ۱۳۷۵ تاکنون، حدود ۸ قانون، ۲۱ حکم بودجه‌ای و ۲۵ تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص قیمت و مدیریت مصرف بنزین به تصویب رسیده‌اند. هر یک از این مصوبات، انبوهی از آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی را به همراه داشته‌اند. اگر این مقررات به درستی اجرا می‌شدند، امروز بحران بنزین نمی‌توانست به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شود.

از منظر جامعه‌شناسی حقوقی، موفقیت یک قانون را می‌توان با ارزیابی تحقق اهداف آن سنجید. در خصوص مقررات مربوط به قیمت و مدیریت مصرف بنزین، پاسخ به وضوح منفی است. بحران کنونی نشان می‌دهد که در ۳۰ سال اخیر، هیچ یک از این مقررات به اهداف خود دست نیافته‌اند و حتی به تشدید مشکلات کمک کرده‌اند.

بسیاری از مقررات، مانند سهمیه‌بندی با کارت سوخت، اگرچه در ابتدا مؤثر بودند، ولی به سرعت تأثیر خود را از دست دادند. تمامی این مقررات با بحث‌های کارشناسی و تحلیل‌های مفصل تدوین شده‌اند، اما در عمل نتوانسته‌اند مشکلات را حل کنند.

علاوه بر این، بنزین همواره به عنوان یک کالای سیاسی مورد توجه بوده و دولت‌ها از ترس واکنش‌های اعتراضی، با احتیاط عمل کرده‌اند. این وضعیت به دلیل شکاف میان دولت و ملت به وجود آمده است.

با وجود اینکه قاچاق بنزین به عنوان یک معضل جدی مطرح است، نهادهای مسئول هنوز نتوانسته‌اند به طور مؤثر از این معضل جلوگیری کنند. آمارها نشان می‌دهند که روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود که این معضل به ناترازی در تأمین سوخت دامن می‌زند.

مشکل اصلی از قوانین نیست، بلکه از طرح‌ها و راه‌حل‌هایی است که بدون شناخت واقعی علل بحران تصویب شده‌اند. بحران بنزین نتیجه سیاست‌های ناپایدار و مقطعی است که به واسطه عدم توجه به علل واقعی به وجود آمده‌اند.

دولت به نظر می‌رسد که همچنان به دنبال تکرار اشتباهات گذشته است، از افزایش قیمت‌ها تا سهمیه‌بندی، در حالی که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به مراتب پیچیده‌تر از گذشته است. اگر نهادهای مسئول نتوانند با قاچاق و فساد مقابله کنند، بار این ناتوانی به دوش مردم خواهد بود.