مدیریت مصرف سوخت در دولت چهاردهم؛ مقابله با قاچاق و ناترازی

به گزارش انرژی خبر؛ در دو سال نخست دولت چهاردهم، صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با چالش ناترازی سوخت مواجه بود. در این شرایط، عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های تأمین تجهیزات، موجب فشار بر زنجیره تأمین و مصرف سوخت کشور شد. رویکرد صرفاً عرضه‌محور به‌تنهایی نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای روزافزون باشد.

تغییر رویکرد به مدیریت مصرف یکی از اقدامات برجسته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت چهاردهم بود. این رویکرد شامل سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، تنوع‌بخشی به سبد سوخت و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با قاچاق می‌شود.

بررسی روند مصرف بنزین نشان می‌دهد که افزایش تقاضا در سال‌های اخیر به تشدید ناترازی کمک کرده است. به همین دلیل، طرح افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین از آذرماه ۱۴۰۴ به‌منظور اصلاح نظام یارانه و بهبود سهمیه‌بندی در حال اجرا است.

در این طرح، نرخ سوم بنزین برای کارت اضطراری و خودروهای فاقد سهمیه یارانه‌ای ۵۰۰۰ تومان تعیین شده و سهمیه‌های اولیه به قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ شده است. همچنین سهمیه اعتباری برای مالکان خودروهای فعال در حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از راهکارهای دولت چهاردهم، کاهش وابستگی حمل‌ونقل به بنزین از طریق توسعه سوخت‌های جایگزین بود. اقدامات شامل پرداخت مطالبات صنعت سی‌ان‌جی، افزایش تولید خودروهای دوگانه‌سوز و راه‌اندازی جایگاه‌های جدید از جمله این موارد است.

در حوزه ال‌پی‌جی نیز تغییر قیمت گاز مایع و آغاز فراخوان عمومی برای تبدیل خودروها به سوخت‌های جدید انجام شده است. توسعه حمل‌ونقل برقی نیز در حال پیگیری است.

قاچاق فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضای غیرواقعی و ناترازی شناخته می‌شود. برآوردها نشان می‌دهند که روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین و نفت‌گاز از کشور قاچاق می‌شود و ارزش سالانه آن به حدود ۵ میلیارد دلار می‌رسد.

اقدامات پیشگیرانه و هوشمندسازی فرآیندها در دولت چهاردهم به‌منظور کاهش انحراف در مصرف و توزیع سوخت در حال انجام است. این تغییر رویکرد در شرایطی انجام می‌شود که ناترازی موجود و محدودیت‌های ناشی از تحریم، نیاز به مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

به‌طور کلی، مدیریت مصرف به بخشی از راهبرد صنعت پالایش و پخش برای کاهش فشار بر منابع و افزایش ظرفیت کشور در عبور از شرایط بحرانی تبدیل شده است. این رویکرد مبتنی بر استفاده کارآمدتر از منابع و مقابله با قاچاق است.