جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران و پیامدهای آن بر بازار جهانی

به گزارش انرژی خبر؛ بدهی فدرال آمریکا به تازگی از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتی این کشور به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسیده است. برای کاهش نگرانی‌های بازار، وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور اضطراری اقدام به افزایش سقف خرید مجدد اوراق بلندمدت در هر نوبت از ۲ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار کرده است.

اما قبل از اینکه بازار بتواند این سیگنال مالی را دریافت کند، کاخ سفید از شروع «انزوای بی‌سابقه اقتصادی» و «اقدام اقتصادی ویرانگر» علیه ایران خبر داد. اگر این دو رویداد را در یک جدول زمانی قرار دهیم، به وضوح می‌توان دریافت که جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران نه یک انتخاب راهبردی بر پایه ثبات مالی، بلکه یک اقدام تاکتیکی در سایه محدودیت‌های بدهی و فشارهای سیاسی داخلی است. این سیاست به تدریج آثار بازگشتی از طریق انرژی، کشتیرانی و زنجیره‌های جهانی تأمین را به همراه دارد.

برای ایران، آثار تحریم‌ها به شکل گسترده و مستقیم احساس می‌شود. صادرات نفت تحت فشار محاصره دریایی و محدودیت‌های کانال‌های ترانزیتی قرار گرفته و درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته است. در عین حال، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دفاعی و معیشتی به هیچ عنوان قابل کاهش نیستند. این موضوع فشار بر بودجه و تراز پرداخت‌های خارجی را دوچندان کرده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران در سال جاری ۵.۴ درصد کوچک خواهد شد و شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶۸.۹ درصد افزایش یابد. این وضعیت کشور را در معرض رکود و تورم بالا قرار می‌دهد. با این وجود، باید به یاد داشت که سال‌ها تحریم، ایران را به ایجاد سازوکارهای پیشرفته برای دور زدن محدودیت‌ها ترغیب کرده و روابط تجاری پایداری با همسایگان خود در مرزهای زمینی و دریایی حفظ کرده است. به این ترتیب، قطع کامل تجارت خارجی ایران به لحاظ جغرافیایی برای آمریکا چندان واقع‌بینانه نیست.

بر اساس گزارش CGTN، آثار بازگشتی این سیاست به‌وضوح بر خود آمریکا نیز تأثیر می‌گذارد. تهدید تحریم‌ها و ریسک‌های عبور از تنگه هرمز قیمت نفت را در هفته‌های اخیر افزایش داده و بهای بنزین در آمریکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌طور محسوسی بالا رفته است. افزایش قیمت انرژی تنها در جایگاه‌های سوخت احساس نمی‌شود، بلکه از طریق گازوئیل، سوخت هواپیما و مواد شیمیایی به بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و صنایع تولیدی سرایت می‌کند.

مؤسسات تحلیلی برآورد می‌کنند که در صورت ادامه اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز، نرخ تورم آمریکا در سه‌ماهه چهارم امسال حدود ۰.۶ درصد دیگر افزایش یابد. این دقیقاً همان سناریویی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا کمترین تمایل به آن دارد: بازده اوراق بلندمدت از پیش تحت تأثیر «افزایش کسری بودجه و بازگشت انتظارات تورمی» قرار گرفته و تشدید تحریم‌ها نیز چسبندگی تورم را بیشتر می‌کند.

اقتصادهای جهانی نیز از این آثار در امان نیستند. تردد کشتی‌های بزرگ باری در تنگه هرمز به تعداد تک‌رقمی کاهش یافته است و ظرفیت کشتیرانی در تنگه باب‌المندب نیز پایین آمده، که این مسائل تعرفه‌ای پنهان بر تجارت جهانی تحمیل کرده‌اند. اختلال در صادرات کود و گوگرد از منطقه خلیج فارس هزینه‌های تولید مواد غذایی در جهان را افزایش می‌دهد.

برای کشورهای اروپایی، شرق آسیا و کشورهای نوظهور که وابستگی بالایی به انرژی و کشتیرانی دارند، افزایش قیمت‌های وارداتی و هزینه‌های تولید، فضای سیاست‌های پولی را محدود کرده و تعادل شکننده میان «رشد پایین و قیمت‌های بالا» را تشدید می‌کند. آمریکا تلاش می‌کند هزینه تحریم‌ها را در تهران محدود کند، اما زنجیره‌های انرژی و کشتیرانی در نظام تقسیم کار جهانی در نهایت به معنای پرداخت هزینه از سوی همه هستند.

نکته مهم‌تر این است که منطق مالی این «جنگ اقتصادی» با تناقض‌های درونی روبه‌روست. جهش بدهی‌های فدرال خود ناشی از ترکیبی از حضور نظامی گسترده آمریکا در جهان، رقابت بر سر یارانه‌های صنعتی و اختلال در مدیریت مالی داخلی است. در چنین شرایطی، تشدید محاصره ایران و پرداخت یارانه‌های سوخت داخلی، تنها کسری بودجه و هزینه‌های بهره را افزایش می‌دهد.

امارات متحده عربی اعلام کرده که مبادلات رسمی تجاری و مالی با ایران را متوقف می‌کند، اما مناطق آزاد و شبکه‌های تسویه محلی قابل نظارت کامل نیستند. کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با ریسک‌های گردشگری، ترانزیتی و امنیتی مواجه هستند. آنچه «انزوای هماهنگ متحدان» خوانده می‌شود، در عمل پر از روزنه و هزینه است و تحریم‌های یک‌جانبه نه‌تنها نمی‌توانند یک رقیب را به‌طور کامل از پا درآورند، بلکه خود نیز از آثار بازگشتی و سرریز مصون نیستند.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی می‌توانند کمبود و هراس ایجاد کنند، اما نمی‌توانند هزینه‌ها را به‌طور دقیق تنها بر یک کشور متمرکز کنند. آغاز «اقدام اقتصادی ویرانگر» علیه ایران در شرایطی که نگرانی‌ها درباره بدهی‌های سرسام‌آور آمریکا افزایش یافته، نه‌تنها آستانه تحمل ایران، بلکه مرزهای انضباط مالی و مسئولیت حکمرانی جهانی آمریکا را نیز به آزمون می‌گذارد. نوسان بازار انرژی، افزایش هزینه بیمه کشتیرانی، کمبود مواد غذایی و بازگشت تورم، همگی بخشی از هزینه‌هایی هستند که در نهایت بر همین صورتحساب ثبت خواهند شد.