هت تریک شریعتمداری برابر وزیر نفت؛ این قصه سر دراز دارد...

به گزارش انرژی خبر؛ بابک قنبری ـ خبر نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه هلدینگ خلیج‌فارس به حدنصاب قانونی، آن هم در شرایطی که این مجمع روز ۱۴ شهریورماه در سالن پژوهش‌های صنعت نفت برگزار شد، برای بسیاری از سهامداران، فعالان صنعت پتروشیمی و فضای رسانه‌ای چندان غافلگیرکننده نبود؛ اما تکرار این اتفاق، پرسش‌های جدی‌تری را درباره مناسبات مدیریتی و قدرت در بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور ایجاد کرده است.

صرف‌نظر از اینکه عملکرد محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج‌فارس را مثبت یا منفی ارزیابی کنیم، آنچه در این پرونده بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، تداوم اختلاف‌نظرها بر سر مدیریت این مجموعه است. در ماه‌های اخیر، موضوع ادامه فعالیت شریعتمداری در هلدینگ به یکی از مباحث مهم مدیریتی صنعت نفت تبدیل شده و حالا نرسیدن مجمع به حدنصاب، بار دیگر این پرونده را در کانون توجه قرار داده است.

در این میان، حامیان ادامه حضور شریعتمداری معتقدند او با اتکا به حمایت‌هایی در سطوح بالای دولت توانسته موقعیت خود را حفظ کند؛ حتی در برخی گزارش‌ها از حمایت مستقیم مسعود پزشکیان از ادامه فعالیت او سخن گفته شده است. در مقابل، منتقدان این وضعیت را نشانه‌ای از پیچیدگی مناسبات قدرت و منافع در ساختار مدیریتی صنعت نفت و پتروشیمی می‌دانند.

اما ماجرا تنها به اختلاف بر سر یک صندلی مدیریتی محدود نمی‌شود. هلدینگ خلیج‌فارس به واسطه گستردگی فعالیت‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه و جایگاه اقتصادی خود، یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های صنعت پتروشیمی ایران است و هرگونه ابهام در ساختار مدیریتی یا عملکرد مالی آن می‌تواند برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

در همین شرایط، نامه اخیر دیوان محاسبات کشور نیز بر حساسیت‌های موجود افزوده است. این نهاد نظارتی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس و سازمان حسابرسی، نسبت به ۶ موضوع مرتبط با صورت‌های مالی این مجموعه هشدار داده است؛ موضوعاتی که بررسی دقیق‌تر آنها می‌تواند برای شفاف شدن وضعیت مالی هلدینگ اهمیت داشته باشد.

از رأی قطعی ۸۷۲ میلیون دلاری پرونده پتروشیمی مهر و تعهدات ناشی از عدم تسویه بهای خوراک گرفته تا نحوه شناسایی برخی سودها، زیان انباشته شرکت‌های تابعه، معاملات درون‌گروهی و هزینه‌های مرتبط با جنگ؛ مجموعه‌ای از مواردی که از نگاه دیوان محاسبات نیازمند بررسی و شفاف‌سازی بیشتر است.

اکنون پرسش اصلی اینجاست؛ همزمانی طرح این ابهامات مالی با ادامه بلاتکلیفی مدیریتی هلدینگ خلیج‌فارس چه پیامی دارد؟ آیا این موارد صرفاً موضوعات نظارتی و حسابرسی هستند که در چارچوب‌های قانونی بررسی خواهند شد یا می‌توانند بر آینده مدیریتی و عملکرد مالی این مجموعه اثر بگذارند؟

از سوی دیگر، باید دید پافشاری نهادهای نظارتی در نهایت به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. آیا دیوان محاسبات می‌تواند ابهامات مطرح‌شده را تا رسیدن به پاسخ‌های روشن پیگیری کند یا این پرونده نیز مانند بسیاری از اختلافات مدیریتی، در گذر زمان از صدر اخبار کنار خواهد رفت؟

فعلاً یک واقعیت پابرجاست؛ مجمع هلدینگ خلیج‌فارس باز هم به حدنصاب نرسید و پرونده مدیریت این مجموعه همچنان باز است. «شریعتمداری ۳، پاک‌نژاد صفر» شاید یک تیتر رسانه‌ای باشد، اما پشت این نتیجه، پرسش‌های مهم‌تری درباره شفافیت مدیریتی، نقش سهامداران و میزان اثرگذاری نهادهای نظارتی وجود دارد.

به نظر می‌رسد این قصه هنوز پایان نیافته است و باید منتظر ماند و دید در مجمع بعدی، سرنوشت مدیریت هلدینگ خلیج‌فارس چگونه رقم خواهد خورد؛ جایی که شاید بالاخره مشخص شود این بازی قدرت به نفع چه کسی و با چه هزینه‌ای تمام خواهد شد.