کارگران و تبعات قطعی برق: حقوق قانونی نباید قربانی شود
قطعی برق و محدودیتهای ناشی از آن موجب جابهجایی روز تعطیل هفتگی کارگران شده است. یک فعال کارگری تأکید میکند که ناترازی انرژی نباید به کاهش حقوق نیروی کار منجر شود.
به گزارش انرژی خبر؛ در پی محدودیت و قطع برق واحدهای تولیدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ابلاغیهای، امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی کارگران را برای جبران ساعات کار ازدسترفته ناشی از قطع برق فراهم کرده است. این اقدام با هدف تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از کاهش تولید و تحمیل هزینههای بیشتر به کارفرمایان صورت میگیرد.
اما، نحوه اجرای این ابلاغیه و وضعیت قانونی کار در روز جمعه، هنوز موضوع بحث و اختلاف نظر است. سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با استناد به مواد ۶۲ و ۱۴۱ قانون کار، بیان میکند که جابهجایی روز تعطیل هفتگی به معنای حذف فوقالعاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه نیست و هیچ پیمان دستهجمعی یا ابلاغیهای نمیتواند حقوق تصریحشده در قانون کار را کاهش دهد.
گفتوگوی ایسنا با سمیه گلپور در ادامه میآید:
*حق جمعهکاری نباید ساقط شود
ایسنا: اخیراً ابلاغیهای درباره جابهجایی روز تعطیل هفتگی کارگران برای جبران ساعات کار ازدسترفته ناشی از محدودیت یا قطع برق صادر شد. از نظر حقوقی، این ابلاغیه چه موضوعی را دنبال میکند و آیا با قانون کار همخوانی دارد؟
- ابلاغیه شماره ۹۱۵۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به واحدهای تولیدی اجازه میدهد برای جبران ساعات کار ازدسترفته ناشی از محدودیت یا قطع برق، روز تعطیل هفتگی کارگران را جابهجا کنند. هدف این ابلاغیه حفظ تولید و اشتغال است، اما هیچ هدف اقتصادی نمیتواند مجوزی برای تعطیلکردن قواعد آمره قانون کار باشد.
- مسئله اصلی این است که آیا شورای عالی کار یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند با جابهجایی تعطیل هفتگی، مزایای قانونی کار در روز جمعه را حذف کنند؟ پاسخ قانون واضح است؛ خیر. جابهجایی تعطیل هفتگی حق جمعهکاری را ساقط نمیکند.
ایسنا: مبنای قانونی شما برای این استدلال چیست؟
- ماده ۶۲ قانون کار تصریح میکند: «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.» این ماده همچنین مقرر میکند که کارگرانی که در روز جمعه کار میکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه، چهل درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
- بنابراین، باید میان دو حکم قانونی تفکیک قائل شد: نخست، در شرایط مقرر قانونی، امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی وجود دارد؛ دوم، اگر در نتیجه این جابهجایی کارگر در روز جمعه به کار گرفته شود، استحقاق او نسبت به فوقالعاده چهلدرصدی جمعهکاری پابرجاست.
- به همین دلیل، عبارت ابلاغیه مبنی بر اینکه جابهجایی تعطیل «نباید موجب پرداخت اضافهکاری یا تحمیل هزینه اضافی به کارفرما گردد»، نمیتواند مستمسکی برای حذف فوقالعاده جمعهکاری باشد.
*ماده ۱۴۱ دیوار قانونی برابر پیمانهای کاهنده حقوق کارگران
ایسنا: یکی از مستندات این ابلاغیه، پیمان دستهجمعی میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی است. آیا توافق تشکلها میتواند مبنای تغییر چنین حقوقی قرار گیرد؟
- تکیهگاه ابلاغیه، وجود یک «پیمان دستهجمعی» میان کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی است. اما قانون کار اعتبار پیمانهای دستهجمعی را مشروط کرده است و هیچیک از طرفین نمیتوانند مزایایی کمتر از حداقلهای قانونی برای کارگران تعیین کنند.
- بنابراین، چنین شرطی نمیتواند یک توافق معتبر صنفی باشد و باید فاقد شرایط اعتبار قانونی شناخته شود.
*تأیید وزارت کار نیز به شرط خلاف قانون اعتبار نمیبخشد
ایسنا: اگر گفته شود پیمان مورد بحث به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده، آیا این تأیید میتواند به آن اعتبار قانونی بدهد؟
- این استدلال نیز با ساختار ماده ۱۴۱ سازگار نیست. تأیید وزارتخانه زمانی معتبر است که موضوع پیمان با قانون کار تعارض نداشته باشد. وزارتخانه نمیتواند شرطی مغایر با قانون را تأیید کند و سپس همان تأیید را دلیل قانونیبودن آن شرط بداند.
*ناترازی انرژی نباید از حقوق کارگر جبران شود
ایسنا: در شرایط ناترازی انرژی، چگونه باید میان حفظ تولید و رعایت حقوق کارگران تعادل برقرار کرد؟
- کارگر نه مدیر شبکه برق است و نه مسئول ناترازی تولید و مصرف. بنابراین نمیتوان هزینه حفظ تولید در بحران انرژی را با سلب مزایای قانونی کارگران تأمین کرد.
*مرز قانونی ابلاغیه کجاست؟
ایسنا: ابلاغیه تنها در صورتی میتواند قانونی باشد که شرایط مشخصی رعایت شود. از جمله این شرایط، رعایت حقوق کارگران و پرداخت فوقالعاده جمعهکاری است.
*قانون را نمیتوان با ابلاغیه تعطیل کرد
ایسنا: مهمترین ایراد به ابلاغیه این است که هیچیک از اسناد نمیتواند حکم صریح قانون کار را نسخ کند. جابهجایی تعطیل هفتگی ممکن است، اما حذف فوقالعاده جمعهکاری غیرممکن است.
*کارگر در برابر کارفرما تنها است
ایسنا: کارگری که قرارداد موقت دارد، در برابر کارفرما از قدرت چانهزنی برابر برخوردار نیست. کارگر برای اعتراض به حذف فوقالعاده جمعهکاری با خطرات جدی مواجه است.
ایسنا: مشخصاً چه انتظاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارید؟
- این وزارتخانه باید نظارت مؤثری بر اجرای ابلاغیه داشته باشد و از حقوق کارگران دفاع کند.
*خطاب به دیوان عدالت اداری
ایسنا: آیا این ابلاغیه میتواند در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد؟
- از دیوان عدالت اداری انتظار میرود به بررسی قانونی ابلاغیه و آثار آن بپردازد و در صورت احراز مغایرت، حکم مقتضی صادر کند.
*خطاب به سازمان تأمین اجتماعی
ایسنا: هرگونه جابهجایی برنامه کار نباید به کاهش سابقه بیمه و دستمزد کارگران منجر شود.
*ایجاد مسیر امن برای اعتراض کارگران
ایسنا: نهادهای ناظر باید مسیرهایی برای گزارش محرمانه و حمایت از کارگران فراهم کنند. کارگر نباید به خاطر ترس از اخراج از حق خود دفاع کند.
- بحران انرژی نباید به بحران معیشت کارگران تبدیل شود. کارگران بر این حق خود آگاهند که قانون کار با توافق یا ابلاغیه تعطیل نمیشود.
در حال بارگذاری نظرات...