ضرورت بازنگری در سقف قیمتی سهمیه بنزین خودروهای نوشماره

به گزارش انرژی خبر؛ در آذرماه سال گذشته، هیئت وزیران مصوبه جدیدی را برای سهمیه‌بندی سوخت در کشور تصویب کرد. این مصوبه که به‌منظور استفاده بهینه از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین طراحی شده بود، قرار بود از ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ به اجرا درآید، اما به علت نیاز به اصلاحات، اجرای آن به ۲۲ آذرماه موکول شد.

طبق این مصوبه، بنزین به‌صورت سه‌نرخی عرضه می‌شود؛ به این ترتیب که ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه با نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، سهمیه بعدی با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. در چارچوب اولیه این تصمیم، نرخ سوم به‌ویژه برای خودروهای صفر یا نوشماره، خودروهای مازاد، خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق آزاد در نظر گرفته شد.

همچنین مقرر شد که تنها یک خودرو از هر مالک، مشمول سهمیه اول و دوم شود و سایر خودروها با نرخ سوم محاسبه شوند. با این حال، انتقادات زیادی نسبت به این مصوبه مطرح شد، به‌ویژه از سوی خریداران خودروهای نوشماره که به‌دلیل قیمت بالای خودروها از دریافت سهمیه یارانه‌ای محروم بودند.

در پی این انتقادات، دولت اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، خودروهای نوشماره داخلی با قیمت کارخانه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه بنزین را دریافت خواهند کرد.

اما با گذشت زمان و افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای، این مرزبندی به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. بررسی قیمت‌های مصوب کارخانه‌ای نشان می‌دهد که در شهریورماه ۱۴۰۵، قیمت اکثر خودروهای ایران‌خودرو بیش از یک میلیارد تومان است.

در نتیجه، اصلاحیه‌ای که قرار بود خریداران خودروهای داخلی را از محرومیت نجات دهد، به‌دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها، عملاً تأثیر خود را از دست داده و تعداد بیشتری از خریداران جدید از این امتیاز خارج شده‌اند.

این مسئله به‌ویژه در شرایطی نگران‌کننده است که در حال حاضر، قیمت برخی خودروها با افزایش‌های مکرر، باعث ایجاد تناقض میان مالکان خودروهای مشابه شده است. به‌عنوان مثال، فردی که خودرویی را با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان خریداری کرده، همچنان از سهمیه بنزین بهره‌مند است، در حالی که خریدار جدید همان خودرو به دلیل افزایش قیمت، از این سهمیه محروم می‌شود.

از سوی دیگر، نرخ سوم بنزین که قبلاً ۵۰۰۰ تومان بود، به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و این مسئله شکاف هزینه‌ای میان دارندگان خودروهای مشمول و غیرمشمول را بیشتر کرده است.

بنابراین، ضرورت بازنگری در معیار یک میلیارد تومان برای تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای نوشماره داخلی احساس می‌شود. این بازنگری می‌تواند با به‌روزرسانی سقف قیمتی متناسب با نرخ تورم و قیمت‌های روز، به جلوگیری از تبعیض میان خریداران خودرو کمک کند.