اصلاح قانون مناطق دریایی و مدیریت تنگه هرمز در دستور کار مجلس؛ ۱۲ طرح به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارجاع ۱۲ طرح مرتبط با تنگه هرمز و اصلاح قانون مناطق دریایی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد؛ طرحهایی که قرار است پس از ادغام، در قالب یک طرح واحد برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه شوند.
به گزارش انرژی خبر؛ پرونده اصلاح قانون مناطق دریایی و مدیریت راهبردی تنگه هرمز وارد مرحله جدیدی در مجلس شورای اسلامی شد. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، از اعلام وصول و ارجاع ۱۲ طرح مرتبط با این موضوع به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.
به گفته گودرزی، از مجموع طرحهای ارائهشده، ۹ طرح به موضوع تنگه هرمز اختصاص دارد و سه طرح دیگر نیز به اصلاح قانون مناطق دریایی مربوط میشود. این طرحها پس از اعلام وصول، برای بررسی تخصصی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفتهاند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نقش کمیسیونهای تخصصی در بررسی این طرحها اظهار کرد: کمیسیون قضایی مسئول بررسی موضوع جرمانگاری برای مستنکفان از اجرای قانون خواهد بود. همچنین کمیسیون عمران وظیفه بررسی مسائل مرتبط با حملونقل و ناوبری دریایی را بر عهده دارد و کمیسیون اقتصادی نیز موضوع درآمدهای حاصل از مدیریت و همچنین ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک را بررسی خواهد کرد.
گودرزی افزود که طرحهای ثبتشده با عناوین مختلفی ارائه شدهاند، اما محور اصلی اغلب آنها «مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس» است. به همین دلیل، مقرر شده است تمامی این طرحها در هفته جاری با یکدیگر ادغام شوند تا از موازیکاری جلوگیری شده و یک متن جامع برای بررسی نهایی تدوین شود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، پس از بررسی کارشناسی و جمعبندی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گزارش نهایی در قالب یک طرح واحد به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان در حوزه انرژی و تجارت دریایی، همواره از جایگاه ویژهای در سیاستگذاریهای کشور برخوردار بوده است. از این رو، اصلاح قوانین مرتبط با مناطق دریایی و تدوین سازوکارهای جدید برای مدیریت این گذرگاه، از موضوعات مهمی است که میتواند بر ابعاد حقوقی، امنیتی، اقتصادی و حملونقل دریایی کشور تأثیرگذار باشد.
در حال بارگذاری نظرات...