اقتصاد ایران برای عبور از تنگنا به ۵ رکن و ۱۱ راهبرد نیاز دارد

به گزارش انرژی خبر؛ اقتصاد ایران برای عبور از تنگنای فعلی در قالب پنج رکن و یازده راهبرد تشریح شده است. این چارچوب بر هم‌زمانی دیپلماسی تنش‌زدا، اصلاح حکمرانی اقتصادی و سیاسی و افزایش تاب‌آوری ملی تکیه دارد.

برای عبور از این وضعیت و در چارچوب «تأمین امنیت و منافع ملی ایران و بازسازی آینده قدرت ملی از مسیر تاب‌آوری و توسعه اقتصادی مشارکت‌محور، ائتلاف‌سازی خارجی و مشارکت حداکثری داخلی»، لازم است کشور در کنار حفظ و تقویت اقتدار نظامی، اصلاحات بنیادین در حکمرانی سیاسی و اقتصادی را دنبال کند.

در این چارچوب، بهره‌گیری از نوآوری فناورانه، نوسازی تجهیزات و حرکت در مرز دانش و فناوری نظامی، همراه با پنج رکن و یازده راهبرد کلان برای عبور از شرایط موجود پیشنهاد شده است.

رکن اول به دیپلماسی تنش‌زدا، صلح‌ساز و ائتلاف‌سازی ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک برای کاهش آسیب‌پذیری، تحریم‌ها و انزوای اقتصادی اختصاص دارد. در راهبرد نخست، تشکیل ائتلاف و جبهه اقتصادی با چین و روسیه برای کاهش تبعات سنگین تحریم‌های اقتصادی آمریکا و «عبور از تنهایی استراتژیک و سیاست خارجی بی‌طرف ماندن» مطرح شده است.

بر اساس این پیشنهاد، باید منافع اقتصادی، نظامی و امنیتی مشترک، بلندمدت، پایدار و شاخص‌سازی‌شده در برابر آمریکا تعریف شود. راهبرد دوم نیز بر ایجاد ائتلاف اقتصادی، امنیتی و نظامی با ترکیه، عربستان و پاکستان در برابر قدرت‌طلبی اسرائیل تأکید دارد و در موضوع لبنان، هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با ترکیه را راهگشا می‌داند.

راهبرد سوم، بازآرایی همکاری‌های راهبردی اقتصادی بلندمدت با اقتصادهای نوظهور هند، اندونزی و برزیل است. در راهبرد چهارم، نقش فعال و برجسته در جهان اسلام و پرهیز از راهبرد تک‌روی، همراه با استفاده از ظرفیت کشورهای اسلامی برای حل مناقشه‌های جهان اسلام، مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد پنجم نیز مدیریت و کاهش تنش با دولت آمریکا و حل پرونده‌های تنش‌آفرین را دنبال می‌کند.

رکن دوم به تغییر ریل حکمرانی اقتصادی به سود مردم و بخش خصوصی اختصاص دارد. در راهبرد ششم آمده است که مردم باید در اداره اقتصاد سهیم شوند و اصلاحات اقتصادی از طریق افزایش سهم و نقش بخش خصوصی پیش برود.

رکن سوم بر سهیم‌سازی مردم در دارایی‌های ملی و تبدیل سرمایه‌های ملی از «دارایی‌های دولتی» به «ثروت عمومی» تأکید دارد. راهبرد هفتم نیز تصریح می‌کند که پیوند منافع ملت با حاکمیت از مسیر بازتوزیع ثروت و دارایی‌های ملی به نفع مردم دنبال شود.

رکن چهارم، بازسازی حکمرانی سیاسی، انسجام اجتماعی و سیاسی و نوسازی قرارداد اجتماعی را هدف قرار داده است. در راهبرد هشتم، سهیم‌کردن مردم در حکمرانی سیاسی کشور و پیشبرد اصلاحات سیاست داخلی محور قرار گرفته است. راهبرد نهم نیز بر اقتدار و کارآمدی دولت و «مدیریت هم‌افزا و تمرکز قدرت در دولت» تأکید می‌کند.

در همین بخش، حذف شوراهای عالی موازی دولت و هماهنگی نهادهای موازی تبلیغی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نیمه‌رسمی سیاسی با رویکردها و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت ضروری دانسته شده است. رکن پنجم نیز انرژی را موتور پیشرفت و سکوی توسعه صنعتی معرفی می‌کند.

در راهبرد دهم آمده است که موتور پیشرفت ایران همچنان از مسیر انرژی، سرمایه‌گذاری در آن و تنوع‌پذیری و دانش‌بنیانی اقتصاد ایران بر پایه حوزه انرژی، نفت و گاز می‌گذرد. راهبرد یازدهم نیز تأمین مالی خارجی از چین و روسیه، کشورهای اسلامی و پشتوانه نفت، معادن و سایر دارایی‌های ملی را برای بازسازی و توسعه اقتصادی پیشنهاد می‌کند.

* اقتصاددان