سبد سوخت دولت چهاردهم با CNG، LPG و بنزین سوپر بازچین شد

سبد سوخت دولت چهاردهم در ۲ سال گذشته با تمرکز بر CNG، LPG، بنزین سوپر وارداتی و برقیسازی ناوگان بازآرایی شده است. این تغییر رویکرد در شرایطی دنبال میشود که ناترازی سوخت به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد و بودجه کشور تبدیل شده است.
به گزارش انرژی خبر؛ ناترازی سوخت در سالهای اخیر از یک مسئله فنی در حوزه انرژی فراتر رفته و به یکی از متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کلان و بودجه کشور تبدیل شده است. در همین چارچوب، مدیریت مصرف سوخت یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس دولت وفاق ملی در این مدت بوده است.
بررسی آخرین سند کارنامه اجرایی دولت نشان میدهد راهبرد دستگاه متولی انرژی برای مهار این وضعیت بر چهار محور اصلی بنا شده است: احیای ظرفیت CNG، رسمیتبخشی به نقش LPG در حملونقل، ایجاد بازار رقابتی برای بنزین سوپر وارداتی و آغاز زیرساختهای برقیسازی خودرو در کشور. این مجموعه اقدامات، تغییر در سبد سوخت را به مسیر اصلی سیاستگذاری تبدیل کرده است.
احیای CNG یکی از نخستین گامها در این مسیر بوده است. پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، صنعت گاز طبیعی فشرده بهدلیل عدم تسویه مطالبات و کندی توسعه کارگاهی با رکود نسبی روبهرو شده بود، اما آمارهای جدید نشان میدهد دولت برای کاهش فشار مصرف بنزین دوباره به سراغ زنجیره ارزش گاز طبیعی رفته است.
در همین زمینه، ۴۴ میلیون دلار از مطالبات معوق صنعت CNG پرداخت شده و مقدمات پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا اواسط تابستان امسال فراهم شده است. نتیجه این تزریق منابع، رشد ۲۱۰ درصدی در خطوط تولید خودروهای دوگانهسوز کارخانهای بوده است.
در بخش خدمات پس از فروش و ناوگان موجود نیز تبدیل رایگان خودروهای شخصی و تعویض مخازن فرسوده آغاز شد. بر اساس همین برنامه، نوسازی و تبدیل حدود ۹۰ هزار خودرو طی ۲ سال اخیر بهعنوان مهمترین اقدام دولت ثبت شده است.
گسترش زیرساخت توزیع نیز همزمان ادامه یافته و در دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۲۵ جایگاه جدید CNG افتتاح شده است. علاوه بر این، برنامه فراخوان برای احداث ۱۰۰ جایگاه جدید نیز در همین بازه زمانی کلید خورده است.
در این بخش، تأکید دولت بر ارائه خدمات رایگان بهعنوان مشوق بوده است. به همین دلیل، تمامی خدمات مربوط به تجهیز خودروها به مخزن و دوگانهسوزی بهصورت رایگان در دستور کار قرار گرفته و در تازهترین خبرها نیز عرضه رایگان این سوخت به نقطه عطفی در این حوزه تبدیل شده است.

یکی دیگر از تصمیمهای ساختاری در سبد سوخت، تعیین تکلیف وضعیت LPG در جایگاههاست. سالها نبود تعادل قیمتی باعث شده بود این سوخت از مسیر مصرف استاندارد منحرف شود.
بر پایه مصوبات قانون بودجه، نرخ هر لیتر گاز مایع در جایگاهها از ۱۳۰ تومان به ۳ هزار تومان اصلاح شده است. این اقدام، زمینه اقتصادی لازم را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و ضابطهمند شدن مصرف فراهم کرده است.
همزمان، سازمان ملی استاندارد موظف شده دستورالعملهای فنی تبدیل خودروها را تدوین کند و آذرماه سال گذشته نیز فراخوان عمومی برای ارجاع خودروهای بنزینی به کارگاههای مجاز منتشر شد. در حوزه توزیع هم تاکنون چهار جایگاه عرضه LPG فعال و به سامانه کارت بانکی متصل شدهاند و مجوز احداث هشت جایگاه جدید نیز صادر شده است.
LPG که از ترکیب هیدروکربنی بوتان و پروپان تشکیل شده و گازی بیرنگ و بو به شمار میآید، محصول فرعی پالایش نفت خام و گاز طبیعی است. ارزش حرارتی آن ۴۶.۱ مگاژول بر کیلوگرم است و در وزن برابر، انرژی بیشتری نسبت به بنزین تولید میکند.
اگرچه بهدلیل تراکم کمتر، ارزش حرارتی حجمی LPG از بنزین پایینتر است، اما بهسبب احتراق تمیزتر و فشار کاری کمتر، گزینهای مناسب برای ناوگان حملونقل عمومی سبک و میانشهری محسوب میشود. دولت نیز با اصلاح نرخ این سوخت تلاش کرده فاصله قیمتی آن با بنزین را بهگونهای تنظیم کند که مشوق تبدیل خودروها باشد.
در این بخش، نظارت بر فرآیند بودار کردن با ترکیبات گوگردی (مرکاپتان) نیز تشدید شده تا دغدغههای ایمنی کاهش یابد.

در حوزه بنزینهای باکیفیت، مسیر تازهای برای خروج از مدل عرضه رانتی و حرکت به سمت سازوکار عرضه و تقاضا شکل گرفته است. تاکنون ۶ میلیون لیتر بنزین سوپر وارد کشور شده و مرحله نخست عرضه آن با حجم ۳۰۰ هزار لیتر در بورس انرژی آغاز شده است.
قیمت پایه این فرآورده در بورس ۶۵ هزار تومان برای هر لیتر تعیین شده و متناسب با شرایط بازار، که اکنون حدود ۸۰ هزار تومان برآورد میشود، تنظیم خواهد شد. در نتیجه این روند، هشت شرکت خصوصی دارای مجوز مسئولیت توزیع این فرآورده را بر عهده گرفتهاند.
این مدل میتواند در صورت موفقیت، الگویی برای آزادسازی تدریجی واردات سوختهای خاص باشد و به تنوعبخشی به انتخاب سوختهای جایگزین و باکیفیت، کاهش فشار بر تأمین سوخت یارانهای و تقویت بازار سوخت کمک کند.

برقیسازی ناوگان حملونقل باری و مسافری نیز بهعنوان بخشی از سیاست کاهش آلایندگی و مهار مصرف سوخت وارد فاز اجرایی شده است. در این حوزه، تفاهمنامه برقیسازی ۲۰ هزار موتورسیکلت کار در کلانشهر تهران امضا شده و موافقتنامه برقیسازی ۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه از ناوگان خودرویی پلتفرمهای خدماتی، پستی و حملونقل اشتراکی نیز مبادله شده است.
الگوی تأمین مالی این طرحها بر پایه ماده ۴۶ قانون برنامه طراحی شده و انتفاع مالی پروژهها به اوراق صرفهجویی نفتگاز گره خورده است تا ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش یابد. همزمان، نصب ۲۷ ایستگاه شارژ برقی در جایگاههای بنزین آغاز شده و مجوز ۲۲۳ نقطه شارژ جدید نیز صادر شده است.
در بخش نظارتی، راهاندازی سامانه سوخت من و زیرساخت صدور آنی کارت هوشمند سوخت، زمان انتظار مالکان خودرو را کاهش داده و امکان سوءاستفاده یا شکلگیری بازار سیاه کارت سوخت را محدود کرده است. ایجاد بستر غیرحضوری بر پایه پیامرسانهای داخلی، از جمله بازوی بله، نیز برای دریافت شفاف بازخوردهای مردمی در نظر گرفته شده است.
در مجموع، پرونده ناترازی بنزین دیگر با افزایش یکباره قیمت یا توسعه صرف پالایشگاههای فسیلی قابل حل نیست. الگوی فعلی دولت بر یک سبد متنوع از راهکارها تکیه دارد؛ از اصلاح نرخ LPG و بنزین سوپر تا توسعه زیرساختی CNG و حملونقل برقی.
تکمیل این اهداف بیش از هر چیز به ثبات در تأمین منابع مالی، پایبندی به جدول زمانبندی و همراهی بخش خصوصی در توسعه زیرساختها وابسته است.
در حال بارگذاری نظرات...