حسین آقایاری؛ ابربدهکار نفتی و چالش‌های بازگشت منابع

به گزارش انرژی خبر؛ حسین آقایاری به عنوان یکی از ابربدهکاران نفتی در ایران شناخته می‌شود. او در سال گذشته بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش داده و بخشی از منابع حاصل از این فروش به کشور بازنگشته است.

عملکرد برخی تراستی‌های نفتی و اتهامات مرتبط با «غارت ملی» و تخلفات گسترده در فرآیند فروش نفت، به یکی از مهم‌ترین ابهامات اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در حالی که رقم نهایی منابع نفتی که به کشور بازنگشته هنوز مشخص نیست، برخی گزارش‌ها از ناپدید شدن حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از این منابع خبر می‌دهند.

برخی نمایندگان مجلس این وضعیت را فراتر از یک پرونده مالی دانسته و فعالیت تراستی‌های متخلف را به خطر انداختن امنیت اقتصادی کشور مرتبط می‌دانند. این نمایندگان همچنین به وجود شبکه نفوذ در این تراستی‌ها اشاره کرده‌اند که به کاهش منابع ارزی و افزایش قیمت ارز منجر شده است.

نام حسین آقایاری در میان تراستی‌های آلوده به نفت، بیشتر از دیگران به چشم می‌خورد و گفته می‌شود که بالاترین رقم منابع نفتی بازنگشته به او نسبت داده می‌شود.

با وجود اینکه نام او به عنوان یک تراستی متخلف بارها در رسانه‌ها مطرح شده، اطلاعات دقیقی درباره فعالیت‌های او منتشر نشده است. این سوال مطرح است که آقایاری چه کسی است و چگونه توانسته به معاملات نفتی وارد شود با وجود حجم بدهی بالا.

آقایاری متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است و با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی در خارج از کشور فعالیت می‌کند. او پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است.

شرکت‌های OPS و Vaio از جمله مجموعه‌های منتسب به او هستند. همچنین گفته می‌شود که یکی از مدیران سابق گمرک نمایندگی او را در ایران بر عهده دارد.

آقایاری فعالیت خود را با یک صرافی کوچک آغاز کرده و در دو سال گذشته به یکی از بزرگ‌ترین تراستی‌های نفتی ایران تبدیل شده است. گفته می‌شود که او در این مدت با خرید حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری، به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نفتی کشور بدل شده است.

بر پایه ادعای منابع مطلع، او طی دو سال اخیر نفتکش‌ها را با شرایط ویژه‌ای خریداری کرده و بخشی از آن‌ها را از وزارت نفت با قیمت‌های پایین خریداری کرده است.

آقایاری در یک سال گذشته بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش داده و برخی نمایندگان مجلس این وضعیت را به بده و بستان‌های مشکوک در وزارت نفت مرتبط دانسته‌اند. این نمایندگان تأکید کرده‌اند که چنین روندی تنها با رانت و همکاری‌های خاص ممکن بوده است.

تا زمان انتشار این گزارش، رقم دقیق منابعی که آقایاری به کشور بازنگردانده، به صورت رسمی اعلام نشده، اما گفته می‌شود این رقم برای برخی افراد به چند میلیارد دلار می‌رسد. برخی از این منابع با ترفندهایی چون «خالی‌خوانی» به کشور بازنگشته‌اند.

رییس کل بازرسی کشور در یک برنامه تلویزیونی به این موضوع پرداخته و اشاره کرده که بخشی از چند میلیارد دلار به صورت بدهی به شرکت ملی نفت باقی مانده است.

این پرسش مطرح می‌شود که اگر بدهی ایجاد شده، چرا فرآیند فروش نفت متوقف نشده است؟ همچنین چه نهادهایی اجازه دادند پس از بروز مشکلات در بازپرداخت، مجدداً نفت بیشتری به تراستی‌ها واگذار شود؟

نقش اعتبارسنجی تراستی‌ها و مسیر بازگشت منابع نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر منابع حاصل از فروش نفت باید از طریق شبکه بانکی به کشور بازگردد، نقش بانک‌ها و بانک مرکزی در این فرآیند چیست؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرونده تراستی‌های متخلف نیازمند بررسی دقیق عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی کشور است و احتمال وجود تخلف، سوءاستفاده یا تبانی نیز در این زنجیره مطرح می‌شود.