بدهی ۱۷ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از نفت؛ غضنفری جزئیات انسداد حساب را گفت

به گزارش انرژی خبر؛ بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، گفت انسداد حساب‌های این شرکت از سوی بانک صنعت و معدن به بدهی یک میلیارد دلاری مربوط بوده است و این مسئله را به پرونده تراستی‌های نفتی مرتبط ندانست.

غضنفری توضیح داد این بدهی از سال ۱۳۹۰ و با عاملیت ۱۰ بانک شکل گرفته است. او تاکید کرد شرکت ملی نفت یک‌باره ۱۷ میلیارد دلار دریافت نکرده و پرداخت تسهیلات از سال ۱۳۹۰ به‌تدریج انجام شده، به‌طوری‌که تا سال ۱۳۹۷ نیز سررسید نشده بود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت تراستی‌ها منابع را دریافت و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و صندوق اصل این سرمایه‌گذاری را کار خوبی می‌داند؛ اما سهم صندوق از بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها باید پرداخت شود. او افزود مسائل مربوط به پرونده‌های تراستی، اگر وجود داشته باشد، به نفت یا بانک‌ها مربوط است و صندوق در آن نقشی ندارد.

غضنفری تصریح کرد منابع ارزی صندوق نزد بانک مرکزی قرار دارد و صندوق اطلاع دقیقی از اینکه بانک مرکزی منابع را از طریق چه کسانی با شرکت ملی نفت جابه‌جا می‌کند، ندارد. وی گفت بدحسابی تراستی‌ها با بانک‌ها یا بانک مرکزی اثری بر حساب‌های صندوق توسعه ملی ندارد.

او با ذکر یک مثال توضیح داد اگر قرار بوده از محل فروش نفت ۱۰۰ میلیون دلار به صندوق برسد، اما تراستی با بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها یا شرکت ملی نفت تسویه‌ای انجام نداده باشد، سهم ۵۰ درصدی صندوق همچنان محفوظ است. به گفته غضنفری، در صورت رخ‌داد کم‌وکاستی نیز موضوع مربوط به دارایی‌های همان طرف‌هاست و دارایی صندوق تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین به برخی تاخیرها در بازگشت منابع اشاره کرد و گفت گاهی به صندوق اعلام می‌شد منابع بلوکه شده یا پرداخت با تاخیر مواجه است. او افزود برخی افراد در موضوع تراستی‌ها سوءاستفاده کرده‌اند، اما این مسئله به دارایی‌های صندوق آسیبی نزده است.

غضنفری در پاسخ به انتقادها درباره نحوه برخورد با بدهکاران صندوق گفت این پرسش مطرح می‌شود که چرا برای معوقات برخورد نمی‌شود، در حالی که صندوق برای بازپرداخت مطالبات مشوق در نظر گرفته است. او بیان کرد در هیات عامل مصوبه‌ای وجود دارد که به بدهکارانی که منابع مورد مطالبه صندوق را بازگردانند، اولویت حضور در پروژه‌های بعدی داده می‌شود.

در بخش دیگری از نشست خبری، او درباره افزایش رقم کالابرگ از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت صندوق اصولاً در نحوه استفاده از تسهیلاتی که دولت دریافت می‌کند دخالتی ندارد. غضنفری افزود دولت جمهوری اسلامی ایران با امضای سران قوا یا با امضای مقام معظم رهبری از صندوق منابع درخواست می‌کند و صندوق نیز منابع را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرض‌دهنده به دولت است، اظهار کرد جزئیاتی مانند زمان فعال‌سازی منابع، نحوه استفاده از آنها یا این‌که در کدام بخش به کار می‌روند، در حوزه اطلاع صندوق نیست. غضنفری در پایان تاکید کرد صندوق تنها وام داده و انتظار دارد منابع پرداخت‌شده پس از سه سال به آن بازگردد.