افزایش درخواستها برای استقلال اقتصادی عراق از نفوذ آمریکا
افزایش درخواستها برای رهایی اقتصاد عراق از نفوذ آمریکا در حالی است که درآمدهای نفتی این کشور همچنان تحت کنترل واشنگتن قرار دارد. این تحولات به بررسی حاکمیت اقتصادی و تصمیمگیریهای مالی عراق دامن میزند.
به گزارش انرژی خبر؛ انحصار سلاح در دست دولت عراق با فشارهای فزاینده آمریکا بر بغداد همراه شده و خواستهها برای رهایی تصمیمگیریهای اقتصادی این کشور از نفوذ خارجی، بهویژه در محافل حامی گروههای مقاومتی، افزایش یافته است. این تحولات در شرایطی است که درآمدهای نفتی عراق از طریق سازوکار مالی تحت کنترل ایالات متحده به مدیریت میرسد.
طبق گزارش الاخبار، اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء، تازهترین درخواست برای اجرای حاکمیت اقتصادی را مطرح کرده و قیمومیت آمریکا بر منابع مالی عراق را به چالش کشیده است. وی خواستار تنوعبخشی به منابع فروش نفت و شبکههای بانکی شده است.
ابوآلاء الولائی، دبیرکل گردانهای سیدالشهداء، نیز از سلطه آمریکا بر داراییهای اقتصادی عراق انتقاد کرده و خواسته است که بغداد بدون نفوذ هرگونه قدرت خارجی، کنترل تصمیمات مالی خود را به دست گیرد.
از سال ۲۰۰۳، درآمدهای نفتی عراق به یک حساب دلاری در بانک فدرال ذخیره نیویورک متصل شده است. براساس گزارش رویترز، این سازوکار به واشنگتن قدرت زیادی برای اعمال نفوذ بر مدیریت مالی عراق میدهد، در حالی که از نظر حقوقی ایالات متحده مالکان این وجوه نیست و نمیتواند آنها را بهصورت خودسرانه هزینه کند.
حمایتهای قانونی که پس از حمله ۲۰۰۳ برای حفاظت از صندوق توسعه عراق و درآمدهای نفتی وضع شده بود، در سال ۲۰۱۴ لغو گردید. این موضوع به معنای آن است که امکان طرح دعاوی حقوقی مجدد علیه این وجوه وجود دارد. اگرچه شعار آزادسازی وجوه در ظاهر بهمنظور جلوگیری از اخاذیهای احتمالی مطرح شده است، اما در عین حال نشانهای از تمایل رو به رشد گروههای عراقی برای کاهش نفوذ ایالات متحده است.
ماجد الکعبی، از چهرههای ارشد جنبش النجباء، به روزنامه الاخبار گفت که عراق باید بهطور کامل از سلطه ایالات متحده رها شود و بهدور از نفوذ خارجی، حاکمیت خود را بر تصمیمگیریها اعمال کند. وی به مقاومت در سال ۲۰۱۱ برای خروج نیروهای آمریکایی اشاره کرده و بر لزوم پاکسازی ساختار سیاسی کشور از اشغالگران تأکید کرد.
مقداد الخفاجی، از چهرههای برجسته فراکسیون پارلمانی حقوق، در گفتگو با روزنامه الاخبار گفت که نبرد تنها حول سلاح نمیچرخد بلکه موضوع حاکمیت عراق بر تصمیمگیریهای مالی و نفتی نیز در میان است. واشنگتن در تلاش است تا از ابزارهای مالی برای اعمال فشار بر بغداد استفاده کند.
دولت عراق به نظر میرسد برای جلوگیری از برخورد با نظام مالی ایالات متحده، در مسئله سلاح گروههای مقاومت تحت فشار قرار دارد. در این راستا، مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق به تحویل بیش از ۵۸۰ هزار قبضه سلاح اشاره کرده و از ادامه تحویل سلاحهای ثبتنشده خبر داده است. کمیته ملی ساماندهی سلاح نیز در حال پیشبرد اقدامات خود در این زمینه است.
این تدابیر همزمان با نزدیک شدن به ضربالاجل ۳۰ سپتامبر اتخاذ میشوند؛ تاریخی که بهعنوان معیاری سیاسی و امنیتی برای حلوفصل این مسئله تعیین شده است. در جریان تحولات سیاسی و امنیتی اخیر، نشستهایی میان رهبران ارشد کشور برای بررسی مسائل تسلیحاتی و اقتصادی برگزار شده است.
بههر حال، بحران مالی از این رویارویی جدا نیست. واشنگتن پیشتر برای اعمال فشار بر بانکهای عراقی آنها را از انجام معاملات دلاری منع کرده بود. همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا در ماه مه ۲۰۲۶، شخصیتها و نهادهای عراقی مرتبط با بخش نفت و گروههای مسلح را تحریم کرد.
علی محیالدین، پژوهشگر امور راهبردی، به روزنامه الاخبار گفت: اقداماتی که اخیراً توسط دولت انجام شده، شامل سفر الزیدی به واشنگتن و توافقهای حاصلشده در این خصوص، نیاز به بازنگری دارند. او هشدار داد که برخی مفاد این توافقها میتواند زمینهساز نفوذ بیشتر ایالات متحده بر اقتصاد عراق، بهویژه در بخش نفت باشد. بغداد باید واشنگتن را تحت فشار قرار دهد تا وجوه عراق آزاد شود و توانایی خود در مدیریت درآمدهایش تقویت گردد. بحرانهای مالی و پولی که بر دوش مردم عراق سنگینی میکند، مرتبط با روابط اقتصادی با ایالات متحده است.
در حال بارگذاری نظرات...