پشت‌پرده تغییر در صندوق توسعه ملی؛ عزل مهدی غضنفری و سرنوشت مبهم بدهی ۱۷ میلیارد دلاری نفت!

به گزارش انرژی خبر؛ بابک قنبری - خبر انتصاب «خداداد غریب‌پور» توسط رییس‌جمهور به سمت «رییس هیئت‌عامل صندوق توسعه‌ی ملی»، آنهم در شرایطی که طی هفته‌ی گذشته؛ بدهی ۱۷ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به صندوق و مسدود‌شدن حساب‌های شرکت نفت بواسطه‌ی این بدهی به صدر اخبار حوزه‌ی انرژی کشور تبدیل شده بود، بازی‌ قدرت را در حوزه‌ی نفت بیشتر از هر زمانی نمایان کرد.

۱۷ میلیارد دلار طلب؛ چالش بزرگ مدیر جدید صندوق توسعه ملی 

هفته‌ی گذشته «مهدی غضنفری» رییس هیئت‌عامل و عضو صندوق توسعه‌ی ملی در اقدامی نادر بدلیل عدم وصول بدهی سنگین شرکت ملی نفت و احراز عدم وجود اراده در مدیران شرکت جهت حداقل تسویه‌ی بخشی از این بدهی‌ها، حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را در بانک صنعت‌ومعدن مسدود کرد. 

اقدامی که بی‌شک نه در جهت منافع شخصی و حزبی بلکه در راستای ارتقای توان اجرایی و مدیریتی صندوق توسعه‌ی ملی انجام شد تا تلنگری بر عملکرد باند حاکم بر صنعت نفت و گاز کشور باشد که فقط با توجیه ارایه‌ی عملکرد مناسب حوزه‌ی تحت مدیریت خود، به تضعیف نهادهای تاثیرگذار بر توسعه‌ی زیرساخت‌ها، تولید و اشتغالزایی نپردازند. 

اقدام نادر «مسدود کردن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران» توسط مهدی غضنفری، اگرچه خیلی به طول نیانجامید و با دستور نهاد ریاست جمهوری ملغی شد، ولی یک پیام و یک پیامد بزرگ برای بخش توسعه‌ی زیرساختی کشور داشت؛
پیام اصلی اینکه، اگرچه همگان اذعان دارند که حوزه‌ی نفت یکی از ارکان اصلی تولید ثروت کشور است، اما رییس‌جمهور با عزل مهدی غضنفری نشان داد که هیچ‌کس و هیچ نهادی حق به چالش کشیدن باند حاکم بر حوزه‌ی نفت کشور را به جهت نفوذ بالای این باند ندارد و همچنین پیامد اصلی این اقدام گماشتن یکی از مهره‌های هم فکر جریان حاکم به ریاست نهادی است که قرار بود با استفاده از بخشی از درآمد نفت به توسعه‌ی زیرساختی برای نسل‌های آینده‌ی کشور بپردازد. 

صندوق توسعه‌ی ملی تا امروز قرار بود چه وظایفی داشته باشد؟ 

در حقیقت یکی از اصلی‌ترین وظایف «صندوق توسعه‌ی ملی» مدیریت و نظارت بر منابع و ثروت ملی در مسیر توسعه‌ در راستای استفاده‌ی نسل‌های آینده از این ثروت عظیم ملی است.
مدیریت منابعی که در آن منافع نسل‌های آینده در بیشترین حد ممکن لحاظ می‌گردد.
همچنین این صندوق قرار است بسترساز اشتغالزایی، تولید صادرات محور، کمک به توسعه‌ی زیرساخت‌های کشور و توانمندسازی بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.
در همین راستا، ساختار صندوق توسعه‌ی ملی در برنامه‌ی پنجم توسعه بگونه‌ای طراحی شده است که بخشی از ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده از منافع نفت و گاز کشور به این صندوق منتقل می‌شوند تا علاوه بر در نظرگرفتن حداکثری منافع نسل‌های آتی، صرف ارایه‌ی تسهیلات ارزی به بخش خصوصی در راستای رشد تولید و صادرات شوند. 

داستان شرکت ملی نفت ایران در این فرایند چیست؟ 

بر اساس اطلاعات موجود از سال ۱۳۹۰ تا کنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات جهت توسعه‌ی زیرساخت‌های نفتی توسط صندوق توسعه‌ی ملی به شرکت ملی نفت ایران اعطا شده است و علیرغم به نتیجه رسیدن پروژه‌های فوق، طی ۱۵ سال گذشته شرکت ملی نفت تنها ۳ میلیارد دلار از تسهیلات اعطایی را بازپرداخت نموده و اراده‌ای جهت بازگرداندن ۱۷ میلیارد دلار در مدیران آن شرکت وجود ندارد. 

از طرفی با در نظرگرفتن ساختار صندوق بر اساس قانون؛ علاوه بر ارایه‌ی تسهیلات به حوزه‌ی نفت و گاز، وظایف عمده‌ی دیگری از جمله کمک به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان این مرزوبوم برای صندوق تعریف شده است که به تعویق افتادن بدهی شرکت ملی نفت می تواند تاثیری بسیار منفی در انجام سایر وظایف صندوق داشته باشد. 

 انتخاب رییس هیئت عامل صندوق تا چه میزان بر سیاستهای اجرایی صندوق اثرگذار است؟ 

بی شک باید از «مهدی غضنفری» به عنوان یکی از پاکدست‌ترین مدیران ارشد کشور نام برد. او عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران است و در زمان مدیریت او بر صندوق بر اساس یک کار کارشناسی به جهت کاهش نقش واسطه‌ها و بروکراسی موجود در بخش نفت و گاز کشور، تصمیم گرفته شد که صندوق بجای تامین مالی پروژه‌ها و بازگذاشتن دست واسطه‌ها و باندهای قدرت جهت استفاده درست و نادرست از آن منابع، با بکارگیری شرکت‌های خوش‌نام پیمانکاری، رأسا به توسعه‌ی میدان‌های نفتی ورود کند.
تصمیمی که به هیچ وجه خوشآیند باند حاکم بر حوزه‌ی انرژی کشور نبود.
مهدی غضنفری که در مهرماه ۱۴۰۰ با حکم شهید ابراهیم رییسی سکان‌دار صندوق توسعه‌ی ملی شده بود در سابقه‌‌ی اجرایی خود مسئولیت‌های بزرگی همچون وزیر بازرگانی و وزیر صنعت،معدن‌وتجارت دارد.

از طرفی «خدادادغریب پور» که دیروز با حکم رییس جمهور به سمت صندوق توسعه‌ی ملی منصوب شد پیش از این «مدیرعامل پتروشیمی شازند» بوده است. 

سخن آخر اینکه؛
ورود بی‌محابای رییس جمهور به پرونده‌ی بدهی ۱۵ ساله و  ۱۷ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به نسل‌های آینده و پاک کردن صورت مسیله، با عزل مدعی اصلی پیگیری وصول آن بدهی عظیم، آنهم با بهانه‌ی قرارگرفتن در شرایط جنگی نشانه‌‌ی خوبی از صیانت از حقوق مردم و نسل آینده نیست که امیدواریم نهاد ریاست جمهوری پاسخ مناسبی برای این پرسش داشته باشد.