قیمت سوخت؛ کفشکنان میگوید اختلاف ۲۵۰ تا ۳۵۰ برابر، قاچاق و کسری بودجه را تشدید میکند
قیمت سوخت در ایران از نگاه علیرضا کفشکنان حتی هزینههای توزیع از پالایشگاه تا پمپبنزین را پوشش نمیدهد و همین مسئله قاچاق را تقویت کرده است. او با اشاره به اختلاف ۲۵۰ تا ۳۵۰ برابری با آن سوی مرزها، اصلاح قیمت و الگوی توزیع را ضروری دانست.
به گزارش انرژی خبر؛ علیرضا کفشکنان درباره اثرات افزایش قیمت سوخت در کوتاهمدت گفت: افزایش قیمت هر کالایی، بهویژه کالاهایی که زیربنای اقتصاد کشور هستند، میتواند آثار تورمی داشته باشد. به گفته او، وضعیت فعلی میان دو مسیر بد و بدتر قرار گرفته است؛ ادامه واردات بنزین با قیمت پایین برای مصرفکننده و سپس تبدیل بخشی از آن به قاچاق به دلیل اختلاف شدید با بیرون از مرزها.
این کارشناس انرژی با اشاره به پیامدهای ارزی مطرح کرد: دولت سالانه حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار صرف واردات بنزین میکند. او افزود برای تامین این هزینه، دولت دچار کسری بودجه میشود و ناچار به چاپ پول میگردد که به تورم دامن میزند؛ از این رو تداوم واردات و ارزانفروشی را تورمزاتر از اصلاح قیمت دانست.
کفشکنان همچنین مصرف روزانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین در کشور را یادآور شد و گفت با وجود تولید داخلی، به دلیل آسیبهای وارده به پالایشگاهها حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز ناچار به واردات هستیم. او تاکید کرد این واردات در حالی رخ میدهد که در دورههایی صادرکننده بنزین بودیم و امکان ارزآوری وجود داشت.
وی به پیشینه تصمیمگیری در قیمتگذاری حاملهای انرژی پرداخت و گفت در دولت آقای خاتمی برنامه افزایش سالانه ۲۰ درصدی قیمت حاملها وجود داشت؛ اما با طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم در سال ۸۴، این روند متوقف شد و شکاف میان قیمت واقعی و قیمت عرضهشده عمیقتر شد. به گفته او، در سال ۸۷ و در دوران آقای احمدینژاد، اجرایی شدن سامانه کارت سوخت بخش مهمی از قاچاق سوخت را کنترل کرد و در سال ۹۹ نیز با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از چند دهه به خودکفایی تولید رسیدیم، با این حال تولید داخل هم برای دولت بسیار گران تمام میشود.
این کارشناس انرژی با ارائه یک نکته آماری تاکید کرد هزینههای حملونقل، توزیع و نگهداری سوخت از پالایشگاه تا جایگاههای عرضه به حدی افزایش یافته که قیمت عرضهشده در پمپبنزینها حتی کفاف هزینههای توزیع را نمیدهد. او گفت اگرچه اصلاح قیمت ضرورت دارد، سیاستگذار باید همزمان پیوستهای حمایتی برای جبران فشار اقتصادی بر خانوارها را در نظر بگیرد تا بدون فشار صرفبر مردم، چرخه هدررفت منابع ملی و کسری بودجه تداوم نیابد.
کفشکنان در ادامه با تاکید بر اینکه «نرخ سوم بنزین برای جلوگیری از قاچاق کافی نیست»، از حرکت به سمت الگوی نفت ملی سخن گفت. او با اشاره به تجربه کشورهای صاحب منابع نفتی مانند نروژ و ایالت آلاسکا گفت بسیاری از اقتصاددانان معتقدند عواید منابع نفتی باید شفاف و متناسب با درآمد ملی مستقیما به مردم اختصاص یابد؛ در این مدل سوخت با قیمت واقعی معادل نرخهای منطقهای در اختیار صنایع و مردم قرار میگیرد و فشار هزینهای خانوارها از طریق همان درآمد نفتی که به حساب مردم واریز میشود جبران میشود.
این کارشناس حوزه انرژی همچنین به اجرای پایلوت طرح سوختی در استان کرمان اشاره کرد و گفت طرح کرمان قرار بود با سقفگذاری سهمیه و آزادسازی قیمت برای مازاد مصرف اجرا شود، اما به دلیل مخالفتها و عقبنشینی دولت، اکنون ناقص اجرا میشود. او افزود دولت تنها سهمیه ۵۰۰۰ تومانی را به ۱۰ هزار تومان افزایش داده و این اقدام را برای کنترل قاچاق کافی ندانست، زیرا این نرخها همچنان یارانهای هستند و فاصله فاحش با قیمتهای جهانی انگیزه قاچاق را از بین نمیبرد.
کفشکنان هشدار داد تمرکز صرف بر مصرفکننده نهایی خودروها «آدرس غلط» است و گفت مبادی اصلی انحراف سوخت فراتر از خودروهای سبک قرار دارد. او با بیان اینکه نشت سوخت در سطوح کلانتر مثل پالایشگاهها، نیروگاهها و واحدهای صنعتی رخ میدهد و نظارت دقیق بر حجم تولید و مصرف با سازوکارهای فعلی تقریبا غیرممکن است، اعلام کرد مادامی که اختلاف قیمت شدید سوخت در داخل و خارج مرزها وجود دارد، هیچ نظارتی نمیتواند جلوی فساد سیستمی را بگیرد.
به گفته وی، ابزار قیمتی کلیدیترین راهکار برای کاهش این اختلاف است، اما در کنار آن باید به عوامل غیرقیمتی نیز توجه شود؛ از جمله نوسازی ناوگان حملونقل و افزایش بهرهوری پالایشگاهها. او همچنین دلیل بخشی از افزایش مصرف را تکنولوژی عقبمانده خودروها و کامیونهای داخلی دانست و گفت در شرایطی که قیمت بنزین پایین نگه داشته شده، انگیزهای برای خرید خودرو کممصرف وجود ندارد.
کفشکنان در خصوص محدودیتهای واردات خودرو نیز گفت تعرفههای سنگین اجازه ورود تکنولوژیهای بهروز و کممصرف را به بازار ایران نمیدهد و این موضوع را «دور باطل» خواند. او تاکید کرد این دور باطل باید با اصلاح تعرفهها و استانداردسازی سختگیرانه تولیدات داخلی شکسته شود.
وی سپس پیشنهاد استراتژیک خود را درباره تخصیص منابع مطرح کرد و گفت دولت سالانه میلیاردها دلار صرف واردات یا یارانههای سنگین سوخت میکند. کفشکنان افزود اگر این منابع به جای سوخترسانی به خودروهای پرمصرف، صرف توسعه ناوگان حملونقل عمومی مترو و اتوبوسرانی شود، مقرونبهصرفهتر خواهد بود و در عین حال مشکل را فقط «کمبود» ندانست، بلکه به عدم فرهنگسازی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود نیز اشاره کرد.
این کارشناس انرژی بر نقش تکنولوژی در کاهش تقاضای سفر تاکید کرد و توسعه دولت الکترونیک و دیجیتالسازی خدمات دولتی را یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش سفرهای غیرضرور دانست. او گفت هرچه مردم برای کارهای اداری کمتر نیاز به تردد داشته باشند، مصرف سوخت به شکل خودکار و بدون فشار قیمتی کاهش مییابد؛ امری که به باور او در سیاستگذاریهای کلان کشور مغفول مانده است.
کفشکنان همچنین ناترازی در حملونقل بینشهری را یکی از حلقههای مفقوده مدیریت سوخت دانست و گفت توسعه نیافتن حملونقل ریلی به این وضعیت دامن میزند. او با مقایسه حملونقل ریلی و جادهای، افزود حملونقل با ریل ارزانتر، ایمنتر و کممصرفتر است و در کشورهای توسعهیافته و حتی چین با جمعیت ۱.۵ میلیاردی، ریل ستون فقرات جابهجایی بار و مسافر محسوب میشود.
وی ادامه داد پروژههایی مانند قطار برقی تهران-مشهد سالهاست به دلیل نبود سرمایهگذاری معطل مانده و به گفته او مواجهه جادههای کشور با ترافیک سنگین در ایام پیک تعطیلات و زیارت نتیجه نبود جایگزین ریلی است. کفشکنان گفت اگر اراده خروج از این وضعیت وجود دارد، باید میلیاردها دلار صرف واردات بنزین به سمت پروژههای ریلی و نوسازی ناوگان هدایت شود، زیرا راهحل نهایی ناترازی سوخت بهینهسازی است، نه صرفا گرانسازی.
در بخش دیگری از صحبتهایش، کفشکنان با بیان اینکه سوخت سرمایه ملی است و نباید فقط به صاحبان خودرو اختصاص یابد، تاکید کرد در حال حاضر ۹۰ میلیون ایرانی از منابع ارزی کشور بابت تولید و واردات بنزین هزینه میدهند، اما تنها کسانی که خودرو دارند از یارانه آن بهرهمند میشوند. او گفت دولت در عمل در حال پرداخت یارانه به طبقات مرفه است و اگر قرار است سهمیه یارانهای تخصیص یابد باید به تکتک کدهای ملی اختصاص پیدا کند.
این کارشناس انرژی پیشنهاد داد با توجه به تولید و مصرف روزانه حدود ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین، به هر فرد ایرانی روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود و مابقی این حجم حدود ۵۰ میلیون لیتر نیز در قالب سهمیههای ویژه برای حملونقل عمومی، تاکسیها و سرویسهای آنلاین اسنپ و تپسی در نظر گرفته شود تا چرخ حملونقل عمومی کشور متوقف نماند.
کفشکنان سازوکار اجرایی این طرح را فراهم کردن زیرساختها در بورس انرژی دانست تا افرادی که خودرو ندارند یا با رعایت الگوی مصرف سهمیه خود را مصرف نمیکنند، بتوانند سهمیه مازاد را به قیمت آزاد در بازار بفروشند. او گفت این اقدام دو خروجی دارد: ایجاد انگیزه برای صرفهجویی و مدیریت مصرف و همچنین واقعی شدن قیمت برای پرمصرفها که تقاضای کاذب برای خودروهای پرمصرف را کاهش میدهد و بازار را به سمت خرید خودروهای کممصرف سوق میدهد.
وی در پایان به بیعدالتی نظام قیمتگذاری فعلی اشاره کرد و گفت وقتی هزینه نگهداری خودرو بالا رفته اما هزینه سوخت ارزان نگه داشته شده، جامعه به سمت عدم بهرهوری پیش میرود. کفشکنان همچنین با هشدار نسبت به شاخصهای مصرف سرانه بنزین گفت این شاخص در ایران با شدتی معادل ۲.۵ برابر میانگین جهانی ثبت شده و آن را بحران ساختاری دانست که هم هدررفت منابع ملی و هم دامنزدن به تورم از طریق کسری بودجه و همچنین تبعات زیستمحیطی را در پی دارد.
انتهای پیام
در حال بارگذاری نظرات...