هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره پیامدهای جنگ بر قدرت خرید جهانی

به گزارش انرژی خبر؛ به گزارش شامگاه سه‌شنبه از فرانس۲۴، قیمت جهانی بسیاری از کالاها در سال‌های اخیر در سطوح بالایی باقی مانده است. در ابتدا، اختلالات زنجیره تأمین در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ موجب افزایش قیمت‌ها شد و سپس جنگ‌ها در اوکراین و ایران فشار بیشتری به بازارها وارد کردند.

جنگ اوکراین زنجیره تأمین بسیاری از کالاهای مرتبط با مواد غذایی و انرژی را تحت تأثیر قرار داد و جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران نیز با بسته شدن یکی از مسیرهای حیاتی انتقال کالا در خلیج فارس، یعنی تنگه هرمز، موجب افزایش قیمت انرژی و کودهای شیمیایی شد.

صندوق بین‌المللی پول در یادداشتی که به همراه گزارش جدید خود منتشر کرده، اعلام کرد که قیمت کالاهای ضروری در مقایسه با سایر اقلام، بیش از یک سال پس از آغاز بحران هزینه‌های زندگی، همچنان در حال افزایش است و برای مدتی طولانی در سطوح بالا باقی خواهد ماند.

این نهاد بیان کرد که مردم تنها با یک جهش موقتی در هزینه مواد غذایی و انرژی مواجه نیستند، بلکه توان خرید کالاهای ضروری در مقایسه با سایر اقلام برای مدت طولانی کاهش خواهد یافت.

به نقل از این رسانه، خانوارها در سراسر جهان به دلیل جنگ‌ها و بحران کرونا با افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند و رشد دستمزدها نتوانسته است با فشارهای قیمتی همگام شود.

جنگ علیه ایران که در فوریه امسال آغاز شد، به تشدید تورم جهانی کمک کرده و موجب شده است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ را به ۴.۷ درصد افزایش دهد، در حالی که این رقم سال گذشته ۴.۱ درصد بود.

انتظار می‌رود که صندوق بین‌المللی پول هفته آینده گزارش اصلی به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهان را منتشر کند که شامل پیش‌بینی‌های جدید درباره رشد اقتصادی و تورم خواهد بود.

این نهاد هشدار داده است که پیامدهای شوک‌های عرضه فراتر از افزایش موقت تورم خواهد بود. بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان نیز برای مقابله با تورم، افزایش نرخ‌های بهره را شروع کرده‌اند. این افزایش نرخ می‌تواند به کنترل رشد قیمت‌ها کمک کند، اما به طور معمول به کاهش فعالیت اقتصادی منجر می‌شود و این موضوع برای کشورهای در حال توسعه که ممکن است توان تحمل چنین کُندی اقتصادی را نداشته باشند، چالشی دشوار است.

در این گزارش اشاره شده است که ادامه فشارهای تورمی برای بسیاری از کشورها تهدیدی برای ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود.

بخش دیگری از گزارش به این نکته اشاره دارد که تورم مدت‌ها پس از جهش اولیه قیمت مواد غذایی و انرژی بالا باقی خواهد ماند و انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت، به طوری که سال‌ها بالاتر از سطح پیش از بحران باقی خواهد ماند.

بار این افزایش قیمت‌ها بیشترین تأثیر را بر خانوارهای کم‌درآمد و طبقه کارگر خواهد گذاشت، خانواده‌هایی که حذف هزینه نیازها و کالاهای ضروری برای آن‌ها غیرقابل مذاکره است و این هزینه‌ها بخش بیشتری از مخارج ماهانه آن‌ها را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، چنین تورمی تأثیر چشمگیری بر افزایش فقر و تشدید نابرابری درآمدی خواهد گذاشت.

صندوق بین‌المللی پول از کشورهای مختلف خواسته است تا برای مقابله با این بحران‌ها، «پرداخت‌های هدفمند و موقت» برای افرادی که بیشترین نیاز به حمایت دارند، در نظر بگیرند.